كشف نواب عراقيون تفاصيل جديدة عن عمليات تهريب نفط واسعة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، تحدثوا فيها عن خروج ما يصل إلى 25 صهريجاً يومياً، وسط اتهامات بتورط جهات مسلحة ونافذة، وتحركات حكومية لفرض السيطرة على المنطقة ومحاسبة المتورطين.

وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير الاثنين، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى تهريب ما بين 15 و25 صهريجاً يومياً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، استناداً إلى مشاهدات ومقاطع مصورة وتسجيلات كاميرات حرارية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وبحساب هذه التقديرات، قد تصل الكميات المنقولة إلى نحو 900 ألف لتر يومياً، أي ما يعادل قرابة 5660 برميلاً، إذا كانت الصهاريج ممتلئة بالكامل، وفقا لوكالة "شفق نيوز".

5 سنوات من التهريب؟

تعود جذور القضية إلى تقرير استخباري من 19 صفحة، كشف شبهات تهريب نفط في جرف الصخر منذ عام 2021.

وبحسب الوكالة، اعتمد التقرير على صور الأقمار الاصطناعية ومراقبة حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، ورصد منشآت يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط، بعضها تحت الأرض ومغطى بهياكل حديدية لإخفائه.

كما أشار إلى موقع يشبه مصفاة نفطية صغيرة، ومسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

كتائب حزب الله في دائرة الاتهام

تصاعدت القضية بعدما اتهم المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي كتائب حزب الله بالمسؤولية عن عمليات التهريب، باعتبارها الجهة المسيطرة على المنطقة.

في المقابل، نفت الكتائب الاتهامات، واعتبرت التقارير المتعلقة بالتلاعب بالأنابيب مفبركة، مؤكدة أن المنشأة الموجودة في المنطقة تُستخدم لتحسين نوعية الوقود وتزويد آلياتها.

بعد ذلك، أقال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي 9 مسؤولين أمنيين وإداريين على خلفية التحقيقات، وأمر بإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

كما نشرت الحكومة قوات أمنية رسمية في جرف الصخر، فيما كشف النائب علي نهير عن شبهات تواطؤ أو خشية لدى جهات مسؤولة عن أمن المنطقة.

ولم تتوقف التحقيقات عند جرف الصخر، إذ أعلن النائب طه الدفاعي أن لجنة نيابية ستبحث ملف تهريب النفط في مختلف المحافظات، بما فيها كركوك والبصرة، على أن ترفع تقريراً إلى رئيس الوزراء.

يذكر أن هذه التحركات أتت في وقت تحولت فيه قضية تهريب النفط إلى اختبار لقدرة الدولة العراقية على مواجهة شبكات المصالح والنفوذ المسلح، وسط تساؤلات حول إمكانية أن تنجح بغداد في كشف الجهات المستفيدة من النفط المهرّب واستعادة السيطرة على جرف الصخر، دون أن يتسبب ذلك بصدام مع نفوذ الفصائل المسلحة.