لم تعد جرف الصخر مجرد منطقة زراعية تقع جنوب غربي بغداد، بعدما تحولت خلال السنوات الماضية إلى واحدة من أكثر البؤر الأمنية والسياسية تعقيدا في العراق.
فمنذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، ظلت المنطقة محاطة بترتيبات أمنية استثنائية، وتكرست فيها سيطرة فصائل مسلحة، في مقدمتها كتائب حزب الله العراقية، وسط تعثر عودة سكانها النازحين واستمرار الجدل بشأن الجهة التي تملك القرار الأمني والإداري فيها.
وعادت جرف الصخر إلى واجهة المشهد العراقي مع قرار رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب النفط والمشتقات النفطية داخل المنطقة، استنادا إلى معلومات استخبارية ووثائق وصور أقمار اصطناعية تحدثت عن عمليات سحب وتخزين ونقل للنفط استمرت لسنوات.
ولا تنفصل هذه القضية عن التوتر المتصاعد بين الحكومة وكتائب حزب الله، التي تتمسك بسلاحها وترفض الخضوع الكامل لخطط نزع سلاح الفصائل، في وقت يسعى فيه الزيدي إلى إخضاع السلاح لسلطة الدولة، تحت ضغوط أميركية وتحديات داخلية معقدة.
٣ ملفات شديدة الحساسية
لكن أهمية جرف الصخر تتجاوز التحقيقات النفطية أو الخلاف السياسي الراهن. فالمنطقة تمثل نقطة التقاء ٣ ملفات شديدة الحساسية: النفوذ العسكري للفصائل الموالية لإيران، والاقتصاد الموازي وشبكات التهريب، وعجز مؤسسات الدولة عن استعادة السيطرة الكاملة على بعض المناطق، رغم مرور أكثر من عقد على هزيمة تنظيم داعش فيها.
ومن هنا، لا يتعلق السؤال بما إذا كانت هناك عمليات تهريب نفط فحسب، بل بمدى قدرة الحكومة العراقية على التحقيق في أنشطة يُشتبه في وقوعها داخل منطقة تتمتع فيها فصائل مسلحة بنفوذ أمني واسع، وتنفيذ قراراتها من دون الانزلاق إلى مواجهة قد تتجاوز حدود جرف الصخر.
جرف الصخر.. موقع استراتيجي يتجاوز حدود بابل
تقع جرف الصخر في شمال محافظة بابل، ضمن قضاء المسيب، على مسافة تقارب 60 كيلومترا جنوب غربي بغداد، و13 كيلومترا شمالي مدينة المسيب>
وتكتسب المنطقة أهميتها من موقعها الجغرافي، إذ تقع ضمن نطاق يربط العاصمة بغداد بمحافظات بابل وكربلاء والنجف، فضلا عن امتدادها باتجاه مناطق غرب العراق. كما تضم بساتين وأراضي زراعية وقنوات ري وممرات مائية، ما يمنحها طبيعة جغرافية مختلفة عن المناطق المحيطة بها.
ولا تكمن أهمية هذا الموقع في قربه من العاصمة فحسب، بل في اتصاله بطرق ذات حساسية أمنية ودينية واقتصادية. فالمنطقة تقع بالقرب من مسارات التنقل بين بغداد والعتبات الدينية في كربلاء والنجف، وهي طرق تشهد حركة كثيفة خلال الزيارات الدينية.
معركة غيّرت وجه المنطقة
قبل أن تصبح جرف الصخر عنوانا لنفوذ الفصائل المسلحة، كانت واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين القوات العراقية وتنظيم داعش خلال عام 2014.
فبعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق، تحولت المنطقة إلى معقل له في شمال بابل، مستفيدا من طبيعتها الزراعية وموقعها الذي يتيح الحركة بين مناطق الأنبار وبغداد والمحافظات الجنوبية.
واستمرت المواجهات بين القوات الحكومية والتنظيم عدة أشهر، قبل أن تطلق القوات العراقية، بمشاركة فصائل من الحشد الشعبي، عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة في أكتوبر 2014.
وفي 24 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة السيطرة عليها، بعد تقدم القوات من عدة محاور. ووصفت دراسة لمعهد دراسات الحرب الأميركي العملية بأنها تطور مهم في حملة مواجهة داعش، بالنظر إلى موقع المنطقة ودورها في تهديد الطرق المؤدية إلى بغداد.
ولم تكن العملية عسكرية فقط، بل مثلت أيضا محطة بارزة في صعود الفصائل المسلحة التي شاركت في القتال إلى جانب القوات الحكومية. فقد شاركت أعداد كبيرة من المقاتلين، وتحدثت تقارير صحفية آنذاك عن وجود نحو 10 آلاف مقاتل من الفصائل الموالية لإيران خلال المرحلة الأخيرة من المعركة.
وبعد استعادة المنطقة، قرر مجلس محافظة بابل تغيير اسمها من جرف الصخر إلى جرف النصر، في إشارة إلى الانتصار على تنظيم داعش.
لكن استعادة المنطقة لم تعن عودة الحياة إلى طبيعتها. فقد غادر معظم سكانها منازلهم خلال المعارك، ولم يتمكنوا من العودة إليها بصورة واسعة بعد انتهاء العمليات العسكرية، لتتحول جرف الصخر إلى حالة استثنائية من النزوح المستمر رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك.
120 ألف نازح.. انتصار عسكري لم تكتمل تسويته
من أبرز النتائج التي خلفتها معركة جرف الصخر استمرار نزوح سكانها، وهي قضية تكشف جانبا آخر من طبيعة السيطرة على المنطقة.
فبعد استعادة السيطرة عليها، لم تفتح السلطات المجال أمام عودة السكان بصورة طبيعية، وسط مخاوف أمنية وخلافات سياسية واتهامات تتعلق بطبيعة السيطرة المفروضة على المنطقة.
وفي تقرير نشرته شفق نيوز في يونيو 2026، أشارت تقديرات سياسية وبرلمانية إلى أن عدد النازحين من جرف الصخر والمناطق المحيطة بها تجاوز 120 ألف شخص، معظمهم من أبناء عشيرة الجنابيين السنية.
ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، أن نحو 6 آلاف عائلة من نازحي جرف الصخر ما زالت تقيم في مناطق مختلفة، بينها المسيب وعامرية الفلوجة وإقليم كردستان، من دون وجود مسار واضح يتيح عودتها حتى الآن.
وتعود جذور المشكلة إلى الترتيبات الأمنية التي أعقبت المعركة، إذ بقيت المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام المدنيين، في ظل نفوذ الفصائل المسلحة وتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية.
كيف تحولت إلى معقل نفوذ الكتائب؟
بعد معركة 2014، لم تستعد جرف الصخر وضعها السابق، بل أصبحت واحدة من أبرز مناطق نفوذ كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مسلح موال لإيران، ويندرج ضمن هيئة الحشد الشعبي من الناحية المؤسسية.
وتعد كتائب حزب الله من أكثر الفصائل المسلحة نفوذا في العراق، وتصفها دراسات أمنية أميركية بأنها من أبرز الجماعات المرتبطة بإيران، مع امتلاكها قدرات عسكرية وتنظيمية وإعلامية وشبكات نفوذ سياسية واقتصادية.
وبحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، صدر في فبراير 2022، ظلت جرف النصر، تحت سيطرة كتائب حزب الله مطلع عام 2021، ووصف التقرير المنطقة بأنها مركز عسكري بالغ الأهمية للفصيل.
كما تحدثت تحليلات أمنية نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن وجود بنية عسكرية وأمنية واسعة لكتائب حزب الله في جرف الصخر، تشمل مرافق احتجاز غير قانونية، ومراكز لإعادة تأهيل مقاتليها، ومنشآت مرتبطة بنشاطها العسكري.
ووصف الباحث مايكل نايتس المنطقة في تحليل سابق بأنها أشبه معقل خاص لكتائب حزب الله، في إشارة إلى مستوى الاستقلالية الذي يتمتع به الفصيل داخلها، وصعوبة دخول مؤسسات الدولة وممارسة الرقابة الأمنية والإدارية بصورة طبيعية.
وتشير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقييمها لعام 2024 إلى أن الحشد الشعبي، رغم صفته القانونية كمؤسسة تابعة للدولة، يحتفظ بعض أجزائه بنفوذ واستقلالية فعلية، وأن بعض الفصائل البارزة تتلقى توجيهات من إيران.
وهذه الازدواجية تفسر جانبا من صعوبة التعامل مع جرف الصخر: فالحكومة لا تواجه بالضرورة قوة خارج المؤسسات بالكامل، وإنما تتعامل مع فصيل يمتلك غطاء مؤسسيا ضمن منظومة أمنية رسمية، لكنه يتمتع في الوقت نفسه بنفوذ ميداني وقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
ما الذي يجعل جرف الصخر مهمة لإيران وكتائب حزب الله؟
لا تنبع أهمية جرف الصخر بالنسبة إلى كتائب حزب الله من موقعها الجغرافي فقط، بل من طبيعة البنية العسكرية التي تمكن الفصيل من ترسيخها فيها منذ عام 2014.
فوجود منطقة مغلقة نسبيا، وبعيدة عن الرقابة المدنية والإعلامية المعتادة، يمنح الفصيل مساحة أوسع لإدارة منشآته وتحركاته، بعيدا عن مستوى الرقابة الذي تخضع له المناطق الأخرى.
وتشير تقارير أمنية وأبحاث متخصصة إلى أن جرف الصخر تحولت إلى مركز رئيسي للوجود العسكري للفصيل، مع منشآت لتخزين الأسلحة والذخائر، ومرافق احتجاز، وبنية لوجستية مرتبطة بنشاطه.
وتمنح جرف الصخر الفصيل عمقا جغرافيا جنوب بغداد، بالقرب من طرق استراتيجية تربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية، وهو ما يضيف إلى قيمتها العسكرية واللوجستية.
النفط والتهريب.. ماذا كشفت صور الأقمار الاصطناعية؟
أعاد ملف النفط جرف الصخر إلى الواجهة، بعدما نشرت في 9 نوفمبر 2026 تفاصيل تقرير استخباري عراقي سري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات سحب نفط وتهريبه من مواقع قريبة من خطوط الأنابيب في المنطقة.
واستند التقرير إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليل الجغرافي المكاني وتتبع حركة صهاريج النقل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
ورصد التقرير أربعة مواقع شهدت تحركات متكررة لصهاريج كبيرة، تبلغ سعة كل منها نحو 36 ألف لتر، كما أشار إلى وجود منشآت يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، بعضها تحت الأرض أو مغطى بهياكل معدنية.
رواية مضادة
في المقابل، لم تمر الاتهامات من دون اعتراض رسمي. فقد نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي، في 10 نوفمبر، وجود عمليات تهريب للنفط في جرف الصخر، وقال إن المنطقة لا تمر فيها خطوط أنابيب نفطية.
كما وصف المحافظ الاتهامات بأنها محاولة لاستهداف القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن إمدادات الأنابيب لم تشهد تغيرات وفق المعلومات التي استند إليها.
لماذا يمثل تهريب النفط تحديا يتجاوز جرف الصخر؟
لا يمثل تهريب النفط في العراق مجرد جريمة اقتصادية، بل يرتبط بمشكلة أوسع تتعلق بقدرة الدولة على مراقبة قطاع يمثل المصدر الأساسي لإيراداتها.
وقد استهدفت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية شبكات وشركات عراقية اتهمتها بتهريب النفط الإيراني أو خلطه بالنفط العراقي، بهدف إخفاء مصدر الشحنات والالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وفي مايو 2026، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤولين وشخصيات مرتبطة بقطاع النفط العراقي، بينهم نائب وزير النفط علي معارج البهادلي، متهمة إياه بتسهيل تحويل عائدات نفطية لمصلحة إيران، إلى جانب شخصيات قيادية في فصائل عراقية مسلحة.
وقالت الوزارة إن عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي وتزوير الوثائق استُخدمت لإخفاء مصدر الشحنات، بينما رفضت وزارة النفط العراقية الاتهامات الموجهة إلى المسؤول الحكومي، وأبدت استعدادها للتعاون مع تحقيق عادل.
كما أعلنت الخزانة الأميركية في يوليو 2025 فرض عقوبات على شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، متهمة إياها بالاستفادة من تهريب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي أو عبر خلط النوعين.
الزيدي وكتائب حزب الله.. اختبار المواجهة المؤجلة
تأتي قضية جرف الصخر في توقيت حساس بالنسبة إلى حكومة علي الزيدي، التي وضعت مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن أولوياتها، وسط ضغوط أميركية ومقاومة من فصائل مسلحة تتمسك باستقلالية قرارها العسكري.
وكان الزيدي قد حدد في البداية 30 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لبدء معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، قبل أن يعلن في الأول من أكتوبر تمديد المهلة حتى 30 يونيو 2027، ضمن خطة تدريجية لنقل الأسلحة إلى سلطة الحكومة.
لكن هذا المسار يواجه رفضا من فصائل بارزة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء، التي ربطت التخلي عن السلاح بخروج القوات الأجنبية من العراق وإنهاء ما تصفه بالتدخل الأميركي في شؤونه.
