أصدر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة، مساء السبت سلسلة إعفاءات طالت 6 قيادات أمنية وعسكرية ومن الحشد الشعبي وموظفين كباراً بوزارة النفط، على خلفية تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (النصر) في محافظة بابل، شمالي بغداد.
من شمل الإعفاء؟
وقرر الزيدي خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (النصر)، إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمالي بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، حسب بيان للحكومة العراقية.
كما شمل الإعفاء كلاً من مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط، وإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الزيدي يعلن الحرب على مهربي النفط
وحسب البيان، فإن هذه القرارات جاءت على خلفية نتائج تقرير اللجنة والتحقيقات التي توصلت إليها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف في قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وأكد الزيدي أنه لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة، مثمنا خلال الاجتماع جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات قضية تهريب المشتقات النفطية، التي ضمت قادة كباراً في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت الجمعة إلى قضاء جرف الصخر وأجرت تحقيقاً شاملاً بشأن ملابسات عمليات تهريب المشتقات النفطية في هذا القضاء الذي تسيطر عليه منذ نحو 12 عاماً مليشيات مسلحة.





