مع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، اشتعل سباق داخل الحزب الجمهوري على منصب قد يتحول إلى خط الدفاع الأول عن الرئيس دونالد ترامب في مواجهة موجة مرتقبة من التحقيقات البرلمانية.

فالنائبان الجمهوريان عن ولاية تكساس، براندون غيل وبات فالون، يتنافسان على قيادة الجمهوريين في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تستعد لفتح ملفات حساسة تتعلق بعائلة ترامب وأعمالها التجارية وأبرز مسؤولي إدارته، بحسب موقع "أكسيوس".

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

شاب صاعد أمام سياسي مخضرم

يبلغ براندون غيل 32 عاماً، ويُعد من الوجوه الجمهورية الصاعدة، بعدما اكتسب شهرة من خلال مواجهاته الحادة داخل جلسات الكونغرس ومقاطع الفيديو المنتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يحظى غيل بدعم شخصيات بارزة في الحزب، بينها توم إيمر، المسؤول عن الانضباط الحزبي للجمهوريين في مجلس النواب، إضافة إلى علاقته الوثيقة بالنائب جيم جوردان.

في المقابل، يعتمد بات فالون، البالغ 58 عاماً، على خبرته داخل لجنة الرقابة، التي انضم إليها عام 2021، وسبق أن ترأس إحدى لجانها الفرعية.

وبينما يرى مؤيدو غيل أن الحزب يحتاج إلى شخصية قادرة على خوض المواجهات الإعلامية والسياسية، يتمسك أنصار فالون بأهمية الخبرة في إدارة الملفات الرقابية المعقدة.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

تحقيقات تطال الدائرة الأقرب لترامب

تكتسب المنافسة أهميتها من الخطط التي يعدّها الديمقراطيون بعد فوزهم في الانتخابات النصفية، حيث أرسل النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في الكونغرس الجديد، 12 رسالة تطالب بالحفاظ على وثائق وسجلات تتعلق بشخصيات مقربة من ترامب، بينها نجلاه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وتشمل الملفات المطروحة للتحقيق تضارب المصالح المحتمل في الأعمال التجارية لعائلة ترامب، والتعامل مع وثائق جيفري إبستين، إضافة إلى سياسات الهجرة والترحيل.

أهمية المنصب

يذكر أنه مع انتقال رئاسة لجنة الرقابة إلى الديمقراطيين في يناير 2027، سيصبح الجمهوري الفائز بالمنصب أبرز ممثلي حزبه داخل اللجنة.

كما سيكون مسؤولاً عن قيادة الرد الجمهوري على التحقيقات، ومناقشة الشهود، والطعن في استنتاجات الأغلبية الديمقراطية، والدفاع عن مواقف الإدارة أمام الرأي العام.

إلا أن المنصب لا يمنحه سلطة تعطيل التحقيقات بمفرده، لكنه يضعه في قلب واحدة من أبرز المواجهات السياسية المرتقبة في واشنطن.