بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجنّب شن ضربات جديدة ضد إيران، يتقدم الحوثيون، حلفاء طهران في اليمن، نحو تعزيز سيطرتهم على أحد أخطر الممرات البحرية في العالم.
تطوران متزامنان قد يبدوان منفصلين، لكن ما يربطهما هو شرط وضعه ترامب نفسه بألا ضربات أميركية جديدة ضد إيران، ما لم تصدر استفزازات إضافية من طهران أو الحوثيين.
باب المندب.. انسحاب يغيّر المعادلة
أعلنت القوات اليمنية الموالية للحكومة الأحد، انسحابها من مطار ذباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، وإعادة انتشارها باتجاه عدن.
وبرّرت خطوتها بالحاجة إلى تأمين عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة في جبهات أخرى.
لكن النتيجة الميدانية كانت مختلفة بالنسبة إلى الحوثيين، إذ ترك الانسحاب مناطق مطلة على المضيق الاستراتيجي تحت سيطرتهم، ما يمنحهم نفوذاً إضافياً على حركة الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب رويترز، جاء الانسحاب بعد تقدم الحوثيين جنوباً خلال الأشهر الماضية، في وقت كانت القوات الحكومية قد أطلقت حملة عسكرية في أكتوبر لاستعادة مناطق ساحلية استراتيجية.
وتكمن أهمية باب المندب في أنه يشكل بوابة رئيسية للسفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس.
وبالتالي، فإن أي تهديد للملاحة فيه لا يقتصر تأثيره على اليمن، بل يمكن أن ينعكس على التجارة الدولية وتكاليف الشحن وإمدادات الطاقة.
ترامب يفكر في وقف الضربات بشرط
قبل ساعات من التطور اليمني، كشفت رويترز، نقلاً عن 3 أشخاص مطلعين، أن ترامب أبلغ كبار مستشاريه بأنه يدرس الامتناع عن شن هجمات جديدة ضد إيران، إذا لم تتعرض الولايات المتحدة لاستفزازات إضافية من طهران أو الحوثيين.
ولم يتخذ الرئيس الأميركي قراراً نهائياً بشأن كيفية إنهاء الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، بل أشارت المعلومات إلى أن ترامب يتأرجح بين خيار استئناف العمليات العسكرية والبحث عن مسار يخفف التصعيد، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة.
كما خلصت تقييمات استخباراتية أميركية، بحسب مصادر الوكالة، إلى أن العقوبات والحصار البحري يضغطان على الاقتصاد الإيراني، وأن ضربات جديدة قد لا تؤدي إلى تغيير جوهري في موقف طهران التفاوضي.
لكن التهدئة المحتملة لا تعني تخلي واشنطن عن أدوات الضغط، إذ تواصل الولايات المتحدة حصارها البحري، مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة.
الحوثيون يرفعون الضغط
لا تقتصر التطورات اليمنية على باب المندب.
ففي اليوم نفسه، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، إلى جانب 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وتأتي هذه الهجمات بعد تصعيد استهدف خلال الأسابيع الماضية منشآت ومطارات وموانئ سعودية، بما فيها مواقع تابعة لشركة أرامكو.
في المقابل، كثفت السعودية ضرباتها ضد مواقع الحوثيين في اليمن.
من هرمز إلى باب المندب
تزداد خطورة المشهد عند النظر إلى الخريطة البحرية للمنطقة.
ففي الشرق، لا يزال مضيق هرمز محوراً رئيسياً للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وسط قيود على الملاحة وحوادث تستهدف السفن.
وفي الغرب، يمنح التوسع الحوثي قرب باب المندب الجماعة نفوذاً أكبر على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وبين المضيقين تمر طرق حيوية لصادرات النفط والغاز والتجارة العالمية.
وهذا التزامن يخلق مصدرَي ضغط على حركة الملاحة، حتى من دون وجود دليل على تنسيق مباشر بين التطورات الأخيرة في اليمن والقرارات الإيرانية.
كما أنه يجعل أمن الممرات البحرية جزءاً أساسياً من حسابات أي تسوية إقليمية، وليس مجرد ملف عسكري منفصل، وفق "رويترز".
هل تعيد واشنطن حساباتها؟
يذكر أنه ورغم حديث ترامب عن احتمال تجنّب ضربات جديدة، فإن واشنطن لا تزال تحتفظ بقدرتها على التصعيد.
وبحسب رويترز، تستعد حاملة طائرات أميركية ثالثة للتوجه إلى المنطقة، فيما تبقى خيارات استهداف منشآت إيرانية مطروحة على طاولة الإدارة.
في الوقت نفسه، يواجه ترامب ضغوطاً داخلية بعد ارتفاع تكاليف الحرب وأسعار الوقود، وخسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، ما يزيد من أهمية البحث عن مخرج لا يتطلب العودة إلى عمليات عسكرية واسعة.
لكن الهجمات الحوثية على السعودية، والتقدم قرب باب المندب، يطرحان سؤالاً بشأن مدى قدرة واشنطن على الفصل بين سلوك إيران وتحركات حلفائها.
فإذا كانت الإدارة الأميركية تعتبر أي استفزاز حوثي سبباً محتملاً لإعادة النظر في التهدئة، فإن الجبهة اليمنية تصبح عاملاً مؤثراً في قرار الحرب أو تجنّبها.
ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن الانسحاب من باب المندب جاء رداً على موقف ترامب، أو أن واشنطن قررت تغيير سياستها بسبب هذا التطور.





