في وقت حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتساع فجوة المعلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما مصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ربطت إيران استئناف عمليات التفتيش على منشآتها النووية بوقف التهديدات العسكرية الأميركية.

فرغم المخاوف المتزايدة بشأن منشأة نووية في أصفهان مثلا، لم يتمكن المفتشون الدوليون من دخولها حتى الآن.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

منشأة لا تعرف الوكالة موقعها الدقيق

كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه "رويترز"، أن الوكالة لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب الوقود في أصفهان، ولا وضعها الرقابي أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وأضاف أن طهران كانت أبلغت الوكالة بوجود المنشأة في 12 يونيو 2025، قبل يوم واحد من بدء الضربات الإسرائيلية، التي حالت دون تنفيذ زيارة تفتيش كانت مقررة في 13 يونيو.

وتعتقد الوكالة أن كمية كبيرة من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً قد تكون موجودة داخل شبكة أنفاق في أصفهان، لكنها لا تستطيع تأكيد ذلك دون الوصول الميداني إلى المنشأة.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

440 كيلوغراماً.. أين اختفت المعلومات؟

تقدّر الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قبل ضربات يونيو 2025، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% المستخدم في الأسلحة النووية.

وكان مدير الوكالة رافائيل غروسي قد حذر من أن هذه الكمية قد تكفي، بعد مزيد من التخصيب والمعالجة، لإنتاج مواد انشطارية لما يصل إلى 10 قنابل نووية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني امتلاك إيران أسلحة نووية بالفعل.

ومنذ الضربات، فقدت الوكالة القدرة على التحقق المستقل من مكان المخزون وكميته وحالته، وهي معلومات تتطلب عادة عمليات تفتيش دورية.

كما باتت عاجزة عن تأكيد عدم تحويل مواد نووية معلنة إلى أنشطة غير سلمية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

طهران تضع شرطاً لعودة المفتشين

في المقابل، أبلغت إيران الوكالة أن مناقشة استئناف الرقابة لا يمكن أن تستمر في ظل تهديدات أميركية علنية بشن هجمات جديدة، خصوصاً على منشآتها النووية.

وأكدت طهران التزامها باستئناف تنفيذ واجباتها الرقابية بالكامل عندما تسمح الظروف القانونية والميدانية بذلك.

لكن رغم استمرار الخلاف، تمكن مفتشو الوكالة من زيارة محطة بوشهر النووية في سبتمبر الماضي، فيما بقيت المنشآت التي تعرضت للقصف خارج نطاق التفتيش.

ودعا غروسي إيران إلى اتخاذ خطوات تقنية تدريجية تسمح بعودة المفتشين، محذراً من أن استمرار غياب المعلومات يشكل مصدر قلق خطيراً يتعلق بالانتشار النووي.

أزمة تتجاوز التفتيش

تعيد التطورات طرح إشكالية أساسية في الملف النووي الإيراني، فالضربات العسكرية التي استهدفت منشآت التخصيب لم تُنهِ الغموض بشأن المواد النووية، بل زادت صعوبة التحقق من مصيرها.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

يذكر أنه بين اشتراط طهران ضمانات أمنية قبل عودة الرقابة، وإصرار الوكالة على الوصول إلى المنشآت والمخزون النووي، تبقى الأسئلة الأكثر حساسية بلا إجابات موثقة، حيث لا يعرف أين توجد مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، كما لا يمكن تحديد ما إذا كانت ما زالت في مواقعها السابقة أم نُقلت إلى أماكن أخرى.