إذا كان عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصطدم بحاجز الثلثين في مجلس الشيوخ، فإن وزير حربه بيت هيغسيث قد يتحول إلى هدف بديل لخصومه الديمقراطيين.
فبعد فشل محاولة إقصائه من منصبه، تتجه الأنظار إلى الكونغرس الجديد، حيث قد يجد الديمقراطيون في محاسبة الوزير فرصة لتوجيه ضربة سياسية إلى إدارة ترامب، من دون خوض معركة يصعب حسمها ضد الرئيس نفسه.
هيغسيث الحلقة الأضعف؟
عجز الديمقراطيون عن إسقاط دونالد ترامب مرتين، وقد يواجهون المصير نفسه إذا حاولوا عزله للمرة الثالثة، لكنهم ربما يجدون في وزير حربه بيت هيغسيث هدفاً أقل تحصيناً سياسياً، بعدما تحولت الحرب على إيران إلى عبء متزايد على الإدارة الجمهورية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقد أحبط الجمهوريون في مجلس النواب، الثلاثاء، محاولة لعزل هيغسيث، بعدما صوّت 211 نائباً مقابل 204 لإحالة مشروع القرار إلى لجنة قضائية، ما عطّل مساره مؤقتاً.
والمفارقة أن المبادرة لم تأتِ من الديمقراطيين، بل من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قدّم ثمانية بنود اتهام ضد الوزير، تتعلق معظمها بإدارة الحرب على إيران، إلى جانب عمليات عسكرية أخرى وشبهات إساءة استخدام السلطة.
لكن الديمقراطيين دعموا محاولة العزل، فيما أثار غياب 11 نائباً منهم عن التصويت انتقادات داخل الحزب، خصوصاً أن فارق الأصوات كان ضئيلاً.
لماذا هيغسيث وليس ترامب؟
تواجه أي محاولة لعزل ترامب عقبة دستورية كبرى، فحتى لو نجح الديمقراطيون في توجيه اتهامات إليه بأغلبية مجلس النواب، فإن إدانته وإبعاده من منصبه تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
وينطبق الشرط نفسه على هيغسيث، ما يعني أن عزله ليس أسهل قانونياً. لكن الفارق سياسي، إذ يستطيع الكونغرس تكثيف التحقيقات واستدعاء المسؤولين العسكريين والضغط على البيت الأبيض، بما قد يدفع ترامب إلى التضحية بوزيره لحماية إدارته من أزمة أطول.
كما تزداد حساسية موقع هيغسيث مع تصاعد الانتقادات للحرب على إيران، وارتفاع تكلفتها السياسية والاقتصادية، وتململ بعض الجمهوريين من طريقة إدارتها، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".
كذلك فإن الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث تضمنت خوض عمليات عسكرية من دون تفويض من الكونغرس، والإخفاق في الالتزام بضمانات حماية المدنيين، فضلاً عن قضايا تتعلق بضربات أميركية في أميركا اللاتينية والتعامل مع السيناتور مارك كيلي.
بالمقابل، رفض الوزير الاتهامات، معتبراً محاولة عزله استعراضاً سياسياً وخلافاً حول السياسات لا يرقى إلى مخالفات دستورية تستوجب الإقالة. أما ترامب، فأعلن تمسكه به رغم الانتقادات.
ومع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلسَي الكونغرس مطلع يناير، قد تتجدد المحاولة، مدعومة بصلاحيات أوسع للتحقيق واستدعاء الشهود.
كبش فداء أم خط دفاع أخير؟
يذكر أن خسارة هيغسيث المحتملة لا تعني أن الديمقراطيين سيتمكنون من إقصاء ترامب، لكنها قد تمنحهم انتصاراً سياسياً على إدارته، وتضع الرئيس أمام خيارين صعبين، إما الاستمرار في الدفاع عن وزير مثير للجدل، أو التخلي عنه وفتح الباب أمام اتهامات بأن البيت الأبيض يبحث عمن يتحمل مسؤولية إخفاقات الحرب.
وبينما تبدو الإطاحة بالرئيس عبر الكونغرس مهمة شديدة التعقيد، قد يصبح استنزاف أحد أقرب وزرائه وسيلة أكثر واقعية لإضعافه.
