قبل أن يؤدي نواب الكنيست الجديد اليمين، اتفق خصوم بنيامين نتانياهو على مرشح لخلافة أحد أقرب حلفائه. فمع افتتاح البرلمان الإسرائيلي دورته الثلاثاء، يدفع تكتل غادي آيزنكوت بترشيح الوزير السابق ماتان كهانا لرئاسة الكنيست مكان أمير أوحانا، القيادي في حزب الليكود. وإذا نجح، فسيتمكن خصوم نتانياهو من التأثير في جدول أعمال البرلمان، فيما يواصل رئيس الوزراء إدارة حكومة تصريف الأعمال.
وهنا تكمن أهمية التحرك. فآيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ الأحد بتشكيل الحكومة، يحتاج إلى تسوية خلافات بين أحزاب متباعدة حتى يتمكن من تولي رئاستها.
في غضون ذلك، يستطيع اختبار قدرته على جمع هذه الأحزاب حول قرار محدد داخل الكنيست، يبدأ بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وقد يمتد إلى رئاسة لجانه الرئيسية.
رئاسة الكنيست أول اختبار
فقد طالبت أحزاب معارضة بإجراء التصويت على رئاسة الكنيست في الجلسة الافتتاحية. لكن أوحانا قال إن الجلسة لن تشهد انتخاب خلف له، وإنه سيحدد موعدا مبكرا خلال أسبوع إذا تلقى طلبا رسميا يحمل توقيع 61 نائبا على الأقل.
وبذلك، يواجه تكتل آيزنكوت اختبارا قبل التصويت نفسه، إذ يحتاج إلى جمع عدد كاف من التوقيعات لتقديم موعده.
ولهذا الغرض، دعا حزب "ياشار" بزعامة آيزنكوت حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين إلى الانضمام إلى التحرك.
لكن "يهدوت هتوراه" رفض الدعوة، متمسكا بانتخاب رئيس للكنيست بالتزامن مع تشكيل الحكومة. وتبقى أمام التكتل إمكانية التنسيق مع الحزبين العربيين، اللذين يملكان معا 19 مقعدا، ما يكفي لتجاوز عتبة الـ61 إذا انضما إلى نواب آيزنكوت وحلفائه.
من جدول الأعمال إلى لجان الرقابة
ولا يقتصر تحرك التكتل على رئاسة الكنيست. فقد اتفق قادته على ترشيح وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والدفاع، وروي فولكمان لرئاسة لجنة الترتيبات التي تبحث في تشكيل اللجان. كما طرحوا اسم ليران أفيسار بن حورين، من حزب نفتالي بينيت، لرئاسة لجنة المالية. وإذا أقر الكنيست هذه التعيينات، فسيكون لخصوم نتانياهو دور أكبر في تحديد الملفات الأمنية والمالية التي تخضع للنقاش والرقابة البرلمانية.
إلى ذلك يتضح الفرق بين سلطة الحكومة ودور البرلمان في ملف إيران. فبحسب وكالة فرانس برس، حذّر آيزنكوت قادة الجيش من استئناف الحرب، معتبرا أن نتانياهو يفتقر إلى تفويض بذلك.
وتظل إدارة الأمن القومي بيد الحكومة القائمة، فيما يحتفظ الكنيست بصلاحياته التشريعية والرقابية خلال مفاوضات التأليف، وفق ما قاله للوكالة أساف شابيرا، الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
أغلبية للتصويت وحسابات أعقد للحكومة
يذكر أن انتخابات 27 أكتوبر أفرزت كنيستاً من دون أغلبية واضحة. فقد حصل الليكود على 27 مقعدا، ليبقى أكبر حزب في البرلمان، فيما حصد معسكر نتانياهو 53 مقعدا من أصل 120.
في المقابل، حصل تكتل آيزنكوت على 48 مقعدا، وذهبت المقاعد الـ19 المتبقية إلى حزبين عربيين. وقد أيد 67 نائبا تكليف آيزنكوت، الذي مُنح 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة بما يصل إلى 14 يوما.
لكن جمع الأصوات لتشكيل حكومة يظل أصعب من الاتفاق على اسم لرئاسة البرلمان. فليبرمان يرفض حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية، بينما يدعو نتانياهو إلى حكومة وحدة تضم الأحزاب الصهيونية.
وإلى أن تتضح نتيجة هذه المفاوضات، سيكون التصويت على خلافة أوحانا، إذا تحدد موعده، أول اختبار لقدرة النواب الذين أيدوا تكليف آيزنكوت على تحويل دعمهم إلى قرار داخل الكنيست.
