انتخب النواب الإسرائيليون رئيسا جديدا للكنيست من المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس حكومة تصريف الأعمال على الحكم، رغم استمرار محاولاته للبقاء في السلطة.
وحصل متان كاهانا، حليف غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، على 66 صوتا من مجموع 120، في مقابل 52 صوتا لأوفير كاتس، مرشح حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وسعى الليكود إلى الحؤول دون تعيين رئيس جديد للكنيست. وطالب النواب بالامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب وخطيرة"، والاحجام عن "استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال المفاوضات قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".
"رئيس للجميع" و "وصمة عار"
قال كاهانا في كلمة ألقاها عقب انتخابه "أعتزم أن أكون رئيسا للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس".
وهنأ آيزنكوت كاهانا بفوزه، وكتب على منصة إكس أن "فصلا جديدا بدأ". فيما اعتبر الليكود على المنصة نفسها أن انتخاب رئيس للكنيست بأصوات النواب العرب يمثّل "وصمة عار أبدية".
أهمية المنصب؟
تكمن أهمية المنصب من كونه يضع الجدول الزمني لأعمال البرلمان، وبالتالي يمكنه تسريع أو تأجيل المناقشات أو عمليات التصويت على مشاريع القوانين المقترحة.
وعقد حزبا نتنياهو وآيزنكوت الأحد لقاء لبحث احتمال الانضمام إلى حكومة وحدة لكن الاجتماع بدا في معظمه شكليا، إذ أعلن كل من السياسيين أنه ينبغي أن يتولى هو منصب رئيس الوزراء.
نتنياهو وتلفيق مزاعم تزوير
وكان نتنياهو، الذي يحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف الحرب ضد إيران، يبرز خطر طهران مع تشديده على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية.
وقال آيزنكوت بعد ذلك إن نتنياهو غير مؤهل "للبقاء على رأس الحكومة لدقيقة واحدة إضافية"، وذلك بعد تقرير إعلامي أفاد بأن حلفاء نتنياهو حاولوا تلفيق مزاعم احتيال لتوريط نواب من الأقلية العربية.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الثلاثاء، في بيان حول التحقيق الجاري في شبهات التزوير الذي يقوده جهاز الشاباك، إنه "لا توجد في هذه المرحلة أيّ أدلة على دفع رشى لناخبين على نطاق يمكن أن يكون قد أثّر في نتائج الانتخابات".
ولم يحصل أي من تكتّلي نتنياهو أو آيزنكوت على غالبية 61 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست) اللازمة لتشكيل حكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر.
ورفض أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت اليمينيين، الاعتماد على الأقلية العربية لتشكيل حكومة، ما جعل المفاوضات معقدة بحثا عن طريقة لتأمين أغلبية.
التراجع عن إرث نتنياهو
يُتوقع أن يبدأ كاهانا، 54 عاما، اعتبارا من الأربعاء عملية التراجع عن جزء كبير من أجندة نتنياهو، وهو الأطول عهدا في السلطة في إسرائيل بعدما تولى رئاسة الحكومة على فترات متقطعة لنحو عقدين.
ومن المتوقع أن يتحرك البرلمان الجديد أولا لإلغاء الإصلاحات الواسعة النطاق التي دفع بها نتنياهو وهدفت إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية. ورأى كثيرون في هذه الاجراءات محاولة من نتنياهو للافلات من تهم فساد تلاحقه، وقد تودي به الى السجن بعد خروجه من الحكم في حال إدانته.
وكانت هذه الاصلاحات التي شرع بها نتنياهو بعيد عودته الى الحكم في ديسمبر 2022، شرارة لاحتجاجات هي من الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع على مدى أسابيع طويلة.
لكن هذه الاحتجاجات سرعان ما خمدت عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل واندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع منأكتوبر 2023.
وتعهّد آيزنكوت أيضا بالإسراع في إنشاء لجنة تحقيق للنظر في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم.
ورفض نتنياهو، الذي بنى صورته على تعهده بضمان أمن إسرائيل، تحقيقا مستقلا، مقترحا بدلا من ذلك لجنة يقودها سياسيون يخضعون له.
إسرائيل "عند مفترق طرق"؟
وفي خطاب ألقاه الاثنين في ذكرى دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، تعهد آيزنكوت بصياغة استراتيجية واضحة للأمن القومي. وقال "لقد أظهر الفشل الكارثي في 7 أكتوبر النقص الشديد في هذا الجانب".
وأضاف أن إسرائيل "عند مفترق طرق تاريخي... على صعيد الأمن والاقتصاد والمجتمع".
وشغل كاهانا منصب وزير الخدمات الدينية بين 2021 و2022 أثناء تواجد نتنياهو خارج الحكم. وهو أيضا قائد عسكري مخضرم مثل آيزنكوت الذي سبق أن تولى رئاسة أركان الجيش.
وتركّزت جهود آيزنكوت لتشكيل الائتلاف على استمالة المتدينين المتشددين، الحلفاء التاريخيين لنتنياهو بعدما تراجع ليبرمان عن مطلبه الأبرز بإلزامهم أداء الخدمة العسكرية.
ويُعفى طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، ما أثار جدلا واسعا عقب بدء الحرب في غزة، مع استدعاء الجيش مرارا لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط في ظل خوضه نزاعات على جبهات عدة.





