دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة مع أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في خطوة تمهد لشهر حاسم من المواجهات التشريعية والمفاوضات السياسية، وسط مساعٍ لإنهاء عهد بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومات بقاءً في تاريخ البلاد.
وتعهد غادي إيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بالتراجع عن عدد من السياسات التي انتهجتها حكومة نتنياهو، واضعاً أمام البرلمان حزمة من التشريعات التي تستهدف تغيير ملامح النظام السياسي والقضائي في إسرائيل.
ويملك إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، مهلة تصل إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة، في وقت بات فيه خصوم نتنياهو يمتلكون أغلبية مريحة داخل الكنيست، رغم أن نجاحهم في تحويل هذه الأغلبية إلى ائتلاف حكومي لا يزال غير مضمون.
تشريعات تستهدف إرث نتنياهو
ومع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، قدم المعسكر الذي يقوده إيزنكوت مجموعة من مشاريع القوانين التي تستهدف سياسات نتنياهو، في محاولة لبدء التغيير حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتضمن هذه المشاريع:
- إنشاء لجنة تحقيق رسمية حكومية في هجمات السابع من أكتوبر 2023، التي قادتها حركة حماس
- فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يتولاها رئيس الوزراء
- إلغاء التعديلات التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة بهدف تقليص صلاحيات السلطة القضائية.
ولم تتضح بعد سرعة تمرير هذه التشريعات أو حجم التقدم الذي يمكن أن تحققه خلال الأسابيع المقبلة، لكن طرحها يعكس توجه المعارضة إلى استغلال أغلبيتها البرلمانية لبدء تفكيك جزء من إرث حكومة نتنياهو.
إيزنكوت يدعو إلى حكومة للجميع
وقبيل مراسم أداء اليمين الدستورية، جدد إيزنكوت تأكيده أن هدفه تشكيل حكومة تحظى بثقة جميع الإسرائيليين، وليس حكومة تمثل أحزاباً أو تيارات سياسية بعينها.
وكان إيزنكوت قد خاض حملته الانتخابية مقدماً نفسه بوصفه شخصية مباشرة وحاسمة، في محاولة لتقديم بديل سياسي عن نتنياهو، الذي سعى إلى التشكيك في نتائج الانتخابات المصادق عليها، بعدما أخفق معسكره في الحصول على الأغلبية.
وكرر نتنياهو ادعاءات غير مثبتة بأن الأحزاب العربية "سرقت" الانتخابات، كما شكك في إمكانية الوثوق بممثليها، الذين يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل.
ورد إيزنكوت بوصف خطاب نتنياهو بأنه "انقسامي ومليء بالكراهية"، مضيفاً: "أنا الآن أكثر اقتناعاً بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه دقيقة واحدة إضافية".
أولى المعارك.. إزاحة رئيس الكنيست
لم تقتصر تحركات معسكر إيزنكوت على تقديم مشاريع القوانين، بل بدأ أيضاً خطوات لإعادة ترتيب قيادة البرلمان، عبر إطلاق إجراءات لعزل رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المدعوم من نتنياهو.
وقدم أغلبية من أعضاء البرلمان توقيعات تطالب بإقالة أوحانا، في خطوة تمهد للتصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست، حتى قبل اكتمال تشكيل الحكومة.
وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية كبيرة، إذ يمتلك شاغل المنصب صلاحية تحديد مشاريع القوانين التي تُدرج على جدول أعمال البرلمان، ما يعني أن وصول شخصية من معسكر إيزنكوت إلى هذا الموقع قد يمنح المعارضة قدرة أكبر على تمرير أجندتها التشريعية.
ورشح المعسكر ماتان كاهانا، أحد كبار أعضاء حزب "يشار" الذي يقوده إيزنكوت، لتولي المنصب، مع احتمال إجراء التصويت على تعيينه في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
نتنياهو في السلطة.. بصفة انتقالية
أدى تنصيب الكنيست الجديد إلى دخول إسرائيل مرحلة انتقالية غير معتادة؛ فنتنياهو وحكومته لا يزالون في السلطة، بينما بات بإمكان أعضاء البرلمان الجدد تقديم مشاريع قوانين والعمل على تغيير التشريعات القائمة.
وفي هذه الأثناء، يواصل إيزنكوت لقاءاته مع قادة الأحزاب لمحاولة بناء ائتلاف حكومي يتيح له تولي رئاسة الوزراء.
وفي حال فشل مهمته خلال المهلة المحددة، فمن المتوقع أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نتنياهو فرصة جديدة لتشكيل الحكومة.
ويواجه نتنياهو، بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، قيوداً فرضتها المحكمة على بعض صلاحياته، لكنه لا يزال قادراً على إجراء تعيينات ومحاولة عرقلة التشريعات الجديدة، فضلاً عن احتفاظه بالصلاحيات الكاملة في ملف الأمن القومي، بما يشمل الجيش.
وفي محاولة للضغط على خصومه، جدد نتنياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب اليهودية، معتبراً أن ذلك ضروري لمواجهة خطر هجوم إيراني، وداعياً إلى وضع الخلافات السياسية جانباً، والعمل على إسقاط الحكومة الإيرانية.
لكن تشكيل حكومة من دون نتنياهو قد يضعه في موقف سياسي أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يواجه محاكمة مستمرة في قضايا فساد، فضلاً عن احتمال ظهور نتائج تحقيقات تتعلق بالإخفاقات الأمنية التي سبقت هجمات السابع من أكتوبر 2023.
