بعد أيام من إشادة الرئيس الصيني شي جينبينغ بتحسّن العلاقات مع واشنطن خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شنجن، خرج خلاف جديد بين البلدين من قطاع الاتصالات. هذه المرة، يدور الخلاف حول مَن يحق له الوصول مباشرة إلى أرقام الهواتف الأميركية.

فقد أقرت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية، الخميس، قيوداً تطال ثلاثاً من كبرى شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة. وقالت واشنطن إن الخطوة تستهدف الحد من المكالمات الآلية غير القانونية، فيما ترى بكين أنها جزء من مسار لفصل قطاعَي الاتصالات في البلدين.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

لماذا أرقام الهواتف؟

محور القرار هو الوصول المباشر إلى الأرقام الأميركية. وأوضحت اللجنة أن تقييد هذا الوصول يحد من قدرة جهات تصفها بأنها "سيئة النية" على استخدام تلك الأرقام في حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وتندرج "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم" ضمن الشركات التي تطالها القيود. وبذلك، انتقل الخلاف إلى جانب آخر من عمل شركات الاتصالات الصينية في السوق الأميركية، بعد إجراءات سابقة طالت المعدات التي تصنّعها شركات مثل "هواوي".

"خطوة خبيثة"

وصفت وزارة التجارة الصينية، الأحد، الخطوة بأنها "خبيثة"، واتهمت اللجنة الأميركية بانتهاك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، وباتخاذ إجراءات لتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية من دون أساس واقعي.

وربطت الوزارة اعتراضها بنتائج اللقاء بين شي وترامب، قائلة إن ما تصفه بمحاولة "فك الارتباط" في قطاع الاتصالات يتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان، ويقوّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما.

كما طالبت واشنطن بإلغاء الإجراءات، ولوّحت باتخاذ "الإجراءات الضرورية" من جانبها، من دون تحديدها.

من معدات "هواوي" إلى مختبرات الاختبار

كانت اللجنة الأميركية قد أدرجت معدات اتصالات تصنّعها "هواوي" وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر، وسّعت إجراءاتها لتشمل مرحلة تسبق دخول الأجهزة إلى السوق، إذ قررت منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر 2028.

وذكرت اللجنة أن الاختبارات تتيح منفذاً حساساً إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وكانت قد بدأت التحقيق في عمل مختبرات بعد أن اكتشفت، في 2024، أن "هواوي" تدير مختبراً معتمداً لديها.

وتطال الإجراءات الأميركية بذلك ثلاث نقاط مختلفة في قطاع الاتصالات، من المعدات المستخدمة في الشبكات إلى المختبرات التي تختبر الأجهزة، وصولاً إلى الأرقام الهاتفية نفسها.

وبينما تسوّغ واشنطن القرار الأخير بمكافحة المكالمات الآلية غير القانونية، تنظر إليه بكين ضمن سلسلة قيود تتسع لتشمل جوانب إضافية من عمل شركاتها في السوق الأميركية.