تتسارع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أوروبا، لكن كثيراً من الثغرات التي تتيح تنفيذها معروف منذ سنوات، وكذلك سبل معالجتها. وبين أنظمة قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية، ومنتجات جديدة تفتقر إلى الحماية الكافية، تواجه القارة اختباراً لقدرتها على تطبيق الحلول المتاحة بالسرعة التي تفرضها التهديدات المتصاعدة.
وكشفت اختراقات طالت أنظمة التبريد في نحو 700 متجر في فرنسا، خلال الشهر الماضي، كيف يمكن لثغرات رقمية أن تتسبب في خسائر مادية مباشرة، بعدما أدت إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية.
وخلال أسابيع، سُجلت حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا ودول أخرى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما اتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم ضدها.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، تستند الباحثة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني جويس حكمة إلى هذه الحوادث لتوضيح أزمة أوسع.
ففي تحليل نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، تحدد أربعة تحديات رئيسية: أنظمة قديمة لا تُصلح، وتكنولوجيا تُصمم دون مراعاة الأمن، ومهاجمون تتعزز قدراتهم بالذكاء الاصطناعي، ودول تستخدم الهجمات الإلكترونية أدوات للنفوذ.
ثغرات معروفة تنتظر الإصلاح
تبدأ المشكلة من معدات لا تزال تعمل بعد انتهاء الدعم الأمني لها، فتتراكم فيها ثغرات يستطيع المهاجمون استغلالها. وتوضح حكمة أن الهجمات على أنظمة التبريد في فرنسا لم تكن معقدة تقنياً، إذ كانت معظم وحدات التحكم المستهدفة، وفق التقارير، قديمة ولم تعد تتلقى تحديثات.
وغالباً ما تبقى هذه الأنظمة، التي تتحكم في معدات مادية، قيد الاستخدام لعقود. ويصعب تأمينها عندما تفتقر المؤسسات إلى صورة واضحة عن التكنولوجيا التي تشغّلها، أو تتردد في استبدالها بسبب الكلفة واحتمال تعطيل العمل.
ولا تقتصر المشكلة على الشركات؛ فقد خلص مكتب التدقيق الوطني البريطاني عام 2025 إلى أن الإدارات الحكومية تستخدم مئات الأنظمة القديمة، بينما وجد مكتب التدقيق الاتحادي الألماني، في العام نفسه، أن أجزاء من الشبكات الحكومية لم تعد تتلقى تحديثات أمنية بسبب تقادمها.
مع ذلك، تبقى التدابير الأساسية قادرة على الحد من المخاطر. فبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، تتوافر تحديثات لمعالجة ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون. أما المعدات التي توقف دعمها، فتحتاج إلى تقليل تعرضها للاختراق أو استبدالها.
الأمن يبدأ قبل طرح المنتجات
وبينما تواجه المؤسسات إرث الأنظمة القديمة، تستمر منتجات جديدة في الوصول إلى الأسواق دون حماية كافية. وترجع حكمة ذلك إلى منافسة تعطي الأولوية للسعر والمزايا وسرعة الطرح، فيما يتحمل العملاء والمجتمع جانباً كبيراً من كلفة انعدام الأمن.
ولمعالجة هذا الخلل، يفرض قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، اعتباراً من ديسمبر 2027، متطلبات أمنية أساسية للمنتجات المتصلة التي تُطرح في سوق الاتحاد، مع تحميل الشركات المصنعة مسؤولية أمن منتجاتها طوال دورة حياتها.
لكن التشريعات لا تعالج وحدها المعدات الموجودة بالفعل. فالإبلاغ عن ثغرة لا يعني إصلاحها، خصوصاً إذا توقفت الشركة المصنعة عن دعم المنتج. وعندها تحتاج المؤسسة المشغّلة إلى معرفة موضع الخطر، وامتلاك المهارات والموارد اللازمة للتحديث أو العزل أو الاستبدال.
الذكاء الاصطناعي يسرّع المواجهة
ويزيد استخدام الذكاء الاصطناعي الضغط على الجهات المدافعة، إذ يساعد المهاجمين على اكتشاف الثغرات واستغلالها بسرعة، ويخفض مستوى المهارات والموارد اللازمة لشن الهجمات.
وبحسب حكمة، فإن أثره حتى الآن يتمثل أساساً في زيادة سرعة الهجمات ونطاقها. فقد وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا خلال 2025 على أدوات متاحة تجارياً لتعزيز قدراتهم القائمة.
كذلك خلص المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، استناداً إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يؤدِّ إلى ظهور فئة جديدة من الهجمات.
في المقابل، يمكن استخدامه لاكتشاف عيوب البرمجيات وإصلاحها قبل طرح المنتجات، تحت إشراف بشري. غير أن تسريع الهجوم يجعل تأخر تثبيت التحديثات أكثر خطورة، ويُلزم فرق الحماية بالتحرك ضمن مهلة أقصر.
استجابة تتجاوز الحماية التقنية
يتزامن ذلك مع تزايد استخدام الدول للعمليات الإلكترونية، غالباً عبر أطراف وسيطة، ما يعقّد تحديد المسؤوليات. وكشفت الحرب في أوكرانيا، وفق الباحثة، تداخل أدوار مجموعات تنفذ هذه العمليات.
وتمتلك أوروبا أدوات للرد، تشمل التحقيقات الجنائية والعقوبات والضغوط الدبلوماسية والإعلان عن الجهات المسؤولة. لكن بطء استخدامها وعدم اتساقها يقللان من تأثيرها، ما يستدعي تنسيقاً أوسع داخل القارة ومع الشركاء الدوليين.
وتخلص حكمة إلى أن الإجراءات التقليدية تظل أساساً ضرورياً للحماية، لكن فعاليتها تتوقف على سرعة التنفيذ، وتأمين المنتجات منذ تصميمها، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، والتدرب على استجابة مشتركة. فالثغرات مألوفة والحلول معروفة إلى حد كبير، بينما يتقلص الوقت المتاح لتطبيقها قبل وقوع الضرر.
