وسط تحقيقات تطال أطباء ومسؤولين سابقين يُشتبه في تورطهم بانتهاكات بحق المعتقلين أو التستر عليها، فتحت محاكمات مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية بسوريا ملف دور المستشفيات العسكرية في إخفاء مصائر أناس وتزوير أسباب وفاتهم خلال حكم نظام بشار الأسد.
تعذيب أفضى للموت
فقد أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق عقدت الثلاثاء 10 جلسات قضائية، شملت استكمال محاكمات سابقة وفتح قضايا جديدة مرتبطة بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال عهد النظام السابق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وتبرز في مقدمة القضايا محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، الذي شغل منصب رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، ويواجه اتهامات بالتدخل في عمليات تعذيب أفضت إلى الموت مرات متعددة، وهي أفعال مصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح مصطفى أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام من 6 صفحات تضمنت أسماء شهود، فيما أنكر الشعار الاتهامات الموجهة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، لتقرر المحكمة استدعاء الشهود وتأجيل الجلسة إلى 18 نوفمبر الجاري.
وتتركز التحقيقات على الدور المنسوب إلى الشعار في رئاسة لجان خبرة ثلاثية كانت مسؤولة عن الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين، وإعداد التقارير المتعلقة بهوياتهم وأسباب وفاتهم.
3 مستشفيات تحت المجهر
ولا تقتصر التحقيقات على مشفى تشرين العسكري، إذ تشمل ملفات تتعلق بمشفى 601 ومشفى حرستا، وسط شبهات بشأن إخفاء هويات معتقلين وجثامينهم، وإصدار تقارير طبية قد لا تعكس الأسباب الحقيقية للوفاة.
كما شهدت الجلسات محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في إطار التحقيق بدور العاملين في المؤسسات الطبية في الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون داخل مراكز الاحتجاز والمستشفيات العسكرية.
يأتي هذا بينما تراهن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على الوثائق الطبية والشرعية وشهادات الشهود لتحديد هويات الضحايا، وتوثيق آثار التعذيب، والتحقق من صحة تقارير الوفاة، بما قد يساعد عائلات المفقودين على معرفة مصير أبنائها.
وشدد مصطفى على أن المحاسبة يجب أن تستند إلى الأدلة والمسؤولية الفردية والإجراءات القضائية العادلة، لا إلى المناصب السابقة للمتهمين وحدها.
اختبار جديد
يذكر أن هذه المحاكمات تضع مسار العدالة الانتقالية في سوريا أمام اختبار يتجاوز إصدار الأحكام القضائية، إلى قدرة المؤسسات الجديدة على استعادة ثقة مجتمع أنهكته سنوات الحرب والانتهاكات.
فنجاح هذا المسار لا يُقاس بعدد المسؤولين الذين يمثلون أمام القضاء فحسب، بل بمدى استقلالية المحاكم وشفافية إجراءاتها، وقدرتها على ضمان حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
وبين مطالب المحاسبة ومخاوف الإفلات من العقاب، يبقى التحدٍّي الأكثر تعقيداً يدور حول إمكانية سوريا بناء منظومة عدالة تمنع تكرار انتهاكات الماضي.
