تعتزم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية شراء قفازات صعق كهربائي لعناصرها الميدانيين، مما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بإجراءات الإدارة في ظل حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتشددة ضد الهجرة.
وتشير مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك، إلى أن الإدارة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار على (معدات الجهد المنخفض المولَد).
ويهدف استخدام قفازات الصعق الكهربائي إلى تعطيل قدرة الأفراد على القيام بأي رد فعل.
ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه القفازات بأنّها "جهاز للتشتيت وتخفيف حدة الموقف يعمل بالكهرباء، وسيتم توزيعه على ضباط وعناصر إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي وعمليات إنفاذ قوانين الترحيل".
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن تزويد موظفي الهجرة "بوسيلة خفية لإحداث ألم شديد هو صيغة لإلحاق المزيد من الضرر بالجمهور وتقليل المساءلة".
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنّ ضباط وعناصر إدارة الهجرة والجمارك مدربون على تكتيكات تخفيف حدّة المواقف ويتلقون بانتظام "تدريبا مستمرّا على استخدام القوة".
وذكر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أنه "لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية ومراجعته بشكل مناسب لضمان أن أي تقنية تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك تتوافق مع سياسات ومعايير إنفاذ القانون المعمول بها".
وفقا لإدارة الهجرة فقد لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم أثناء احتجاز الإدارة لهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الماضي.
ويقول ترامب إن الحملة ضد المهاجرين تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن حملة ترامب القمعية تنتهك حقوق حرية التعبير وخلقت بيئة غير آمنة لا سيما للأقليات العرقية التي تعبر عن مخاوفها من التمييز العنصري.
