يشهد ملف تجنيد قوات الاحتياط في إسرائيل لعام 2026 خلافاً متصاعداً بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية، وسط تحذيرات عسكرية من أن أي تقليص كبير في المجندين الاحتياطيين قد يعرّض الأمن القومي لـ"مخاطر خطيرة"، بحسب صحيفة معاريف.
ومن المنتظر أن يحسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الجدل خلال نهاية الأسبوع.
وعُقد أمس الأحد اجتماع موسع في مكتب نتنياهو لبحث ميزانية الدفاع، بمشاركة وزير المالية وكبار مسؤولي وزارته، إلى جانب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وكبار قادة المؤسسة العسكرية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، فإن تعدد جبهات المواجهة المفتوحة، في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى العمليات المتواصلة في الضفة الغربية وعلى الحدود الشرقية، يفرض الحفاظ على حجم كبير من قوات الاحتياط، يتراوح بين 50 و60 ألف جندي شهرياً.
في المقابل، تطالب وزارة المالية الجيش بإجراء "تكييفات جوهرية" في آليات الاستدعاء، وتقليص عدد جنود الاحتياط إلى نحو 30 ألفاً فقط شهرياً طوال عام 2026.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الليلة الماضية، فيما طلب نتنياهو من الطرفين تقريب المواقف قبل جلسة حاسمة نهاية الأسبوع.
