بينما يطرح غادي آيزنكوت تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي مرحلة حكم بنيامين نتنياهو، تتصاعد المواجهة بين الرجلين على خلفية اتهامات بتدبير مكيدة للأحزاب العربية بهدف التشكيك في نزاهتها الانتخابية.

فبعد ساعات من اجتماع لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة مشتركة، صعّد آيزنكوت لهجته ضد خصمه، معتبراً أن بقاءه في السلطة بات يشكل خطراً مباشراً على الديمقراطية الإسرائيلية.

ولم يكتفِ رئيس الوزراء المكلّف بتوجيه انتقادات سياسية إلى نتنياهو، بل طالب بفتح تحقيق فوري في ما كشفه تقرير إعلامي عن دور محتمل لمقرّبين من رئيس الحكومة المنتهية ولايته في تلفيق اتهامات لناشطين عرب عشية الانتخابات التشريعية.

Image 1

مكيدة انتخابية أم بلاغ للشرطة؟

بدأت القضية مع تقرير بثته القناة ١٢ الإسرائيلية، مساء الأحد، كشف أن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، تقدم عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر بشكوى إلى الشرطة تتعلق بمؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة".

وبحسب التقرير، أحال نوردن المحققين إلى مصدر زعم امتلاكه معلومات عن محاولة شراء أصوات انتخابية، ليتبين لاحقاً أن هذا المصدر موظف سابق في مكتب نتنياهو.

واستناداً إلى تلك المعلومات، أوقفت الشرطة ثلاثة ناشطين من "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات، للاشتباه بتورطهم في محاولة شراء أصوات. وسرعان ما تحولت الواقعة إلى مادة سياسية استخدمها فريق نتنياهو لاتهام الأحزاب العربية بالتلاعب بالعملية الانتخابية.

لكن القضية اتخذت منحى مختلفاً بعدما أطلقت الشرطة سراح الموقوفين الثلاثة، إثر توصلها إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن احتمال استخدام بلاغات كاذبة للتأثير في صورة الأحزاب العربية، خصوصاً في ظل الدور الذي قد تؤديه هذه الأحزاب في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

Image 1

آيزنكوت: نتنياهو لا يمكنه البقاء دقيقة إضافية

على وقع هذه الاتهامات، شنّ آيزنكوت هجوماً مباشراً على نتنياهو، قائلاً إن الأخير "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة".

واعتبر رئيس الوزراء المكلّف أن سلوك نتنياهو والمحيطين به "يشكّل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية"، مطالباً بإجراء تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء موقف آيزنكوت بعد ساعات فقط من لقاء جمع ممثلين عن الطرفين لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في مشهد يعكس صعوبة الانتقال من المواجهة الانتخابية إلى التفاهم السياسي.

فبينما يمد آيزنكوت يده لتشكيل حكومة تستبعد نتنياهو، يرى أن سلوك خصمه وفريقه يضع عقبات أمام أي محاولة لتجاوز الانقسام السياسي.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

الليكود يرد: هل وضع نتنياهو مظاريف المال؟

في المقابل، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات الواردة في تقرير القناة ١٢، ووصفه بأنه "كاذب"، مؤكداً أن نوردن لم يفعل سوى أداء واجبه كمواطن من خلال نقل المعلومات التي وصلته إلى الشرطة وربطها بمصدرها.

كما رد حزب الليكود على تصريحات آيزنكوت، واصفاً إياها بـ"المشينة"، ومتهماً رئيس الوزراء المكلّف وفريقه بتصعيد الهجمات السياسية في وقت يحاول فيه نتنياهو الدفع باتجاه الوحدة.

وجاء في بيان للحزب أن رئيس الوزراء "يمد يده في مسعى للوحدة"، بينما يواصل آيزنكوت ومرافقوه إطلاق تصريحات يومية تتضمن، بحسب وصفه، "هجمات سامة ونارية".

وفي محاولة لقلب الاتهامات على خصمه، تساءل الليكود: "هل رئيس المكتب هو من وضع مظاريف المال عند المشتبه بهم؟"، في إشارة إلى الاتهامات المتعلقة بمحاولة شراء الأصوات.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

الأحزاب العربية في قلب معركة تشكيل الحكومة

ولا تنفصل هذه المواجهة عن الحسابات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، بعدما حققت الأحزاب العربية نتيجة تاريخية بحصولها على 19 مقعداً في البرلمان، ما منحها ثقلاً سياسياً قد يكون حاسماً في تحديد شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

ويكثّف نتنياهو هجماته على هذه الأحزاب، التي يمكن أن تشكل جزءاً من المعادلة التي يسعى آيزنكوت من خلالها إلى تشكيل حكومة تستبعده من السلطة.

ويواجه نتنياهو اتهامات من معارضيه باستخدام خطاب معادٍ للأحزاب العربية ومحاولة التشكيك في شرعيتها السياسية، بهدف إضعاف فرص مشاركتها في أي ائتلاف حكومي.

وكان آيزنكوت قد هاجم، الجمعة، ما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنها رئيس الحكومة المنتهية ولايته ضد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكل نحو 20 في المئة من السكان.