أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو السبت، دعوة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه غادي إيزنكوت، قوبلت برفض سريع من الأخير، الذي وصفها بأنها مناورة سياسية.

لكن خلف هذا السجال تقف معادلة برلمانية معقدة أفرزتها انتخابات 27 أكتوبر، بعدما فقد معسكر نتنياهو أغلبيته، من دون أن يتمكن خصومه من حسم الطريق إلى تشكيل حكومة بديلة.

ماذا عرض نتنياهو؟

في بيان مصوّر، دعا نتنياهو إيزنكوت إلى مفاوضات من دون شروط مسبقة، لتشكيل حكومة واسعة تضم الأحزاب التي تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وفق زعمه.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

واعتبر أن اجتماعه مع إيزنكوت، الخميس، عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها إيران.

وذهب نتنياهو إلى القول إن حكومة واسعة يمكنها إزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني بصورة نهائية، محذراً من أن حكومة ضيقة أو تعتمد على دعم الأحزاب العربية لن تستطيع مواجهة هذا التحدي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

كما طرح تسوية الخلاف بشأن تجنيد اليهود المتدينين المتشددين، المعروفين بالحريديم، من خلال اتفاق تشارك فيه الأحزاب الممثلة لهم.

واللافت أن نتنياهو لم يشترط صراحة، في دعوته الأخيرة، أن يكون هو من يرأس حكومة الوحدة، خلافاً لمواقف سابقة، ما يترك تفاصيل تقاسم السلطة مفتوحة على التفاوض.

إيزنكوت: مناورة

لم يتأخر رد غادي إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "ياشار"، الذي اتهم نتنياهو بمحاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وقال إيزنكوت إن نتنياهو يعرف أنه خسر الانتخابات، معتبراً أن الدعوة العلنية إلى التفاوض ليست سوى مناورة، خصوصاً أن اجتماعاً بين فريقي التفاوض في الحزبين كان مقرراً بالفعل.

في حين يتمسك إيزنكوت برفض الشراكة مع نتنياهو شخصياً، لكنه لا يستبعد التعاون مع حزب الليكود في إطار حكومة يقودها هو.

الأرقام تفسّر الأزمة

هنا جوهر الخلاف، إذ أفرزت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كنيست منقسماً، من دون أغلبية واضحة لأي معسكر، حيث حصل تحالف نتنياهو اليميني والديني على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً لتحالف إيزنكوت، بينما فازت الأحزاب العربية بـ19 مقعداً.

ورغم أن معسكر إيزنكوت لا يملك أغلبية منفردة، فإن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو.

بينما يملك إيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وتكشف هذه الأرقام أن نتنياهو لم يعد يملك الأصوات الكافية لإعادة تشكيل حكومته السابقة، لكن إيزنكوت أيضاً يحتاج إلى تفاهمات مع أطراف خارج تحالفه للوصول إلى السلطة.

هل يكمل دون نتنياهو؟

يبحث إيزنكوت في خيار تشكيل حكومة أقلية تضم أحزاب تحالفه، وتعتمد على امتناع كتل أخرى عن التصويت ضدها عند منح الثقة.

وبحسب الترتيب المطروح، يمكن لنواب تحالفه الـ48 تأييد الحكومة، مقابل معارضة 46 نائباً من معسكر نتنياهو، إذا امتنع نواب من الأحزاب العربية والحريدية عن التصويت.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

لكن نجاح هذا السيناريو يتطلب تفاهمات سياسية دقيقة، كما أن حكومة أقلية ستواجه تحديات لاحقة عند تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية.

أما نتنياهو، فيحاول إظهار هذا الخيار بوصفه حكومة غير مستقرة، وغير قادرة على التعامل مع التهديدات الأمنية.

وبذلك تتحول دعوته إلى حكومة وحدة إلى طرح بديل أمام إيزنكوت، وإلى وسيلة للضغط السياسي على مشروع حكومة الأقلية.

"بعبع إبران"

يحتل الملف الإيراني موقعاً مركزياً في خطاب نتنياهو، الذي يرى أن التهديدات الأمنية تتطلب حكومة واسعة.

لكن توظيف الملف الإيراني في الدعوة إلى الوحدة يحمل أيضاً بعداً سياسياً، إذ ينقل النقاش من نتائج الانتخابات وتقاسم المقاعد إلى سؤال الأمن القومي.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

فبدلاً من التركيز على خسارة معسكره الأغلبية، يدعو نتنياهو خصومه إلى الاختيار بين حكومة واسعة لمواجهة إيران، أو حكومة أقلية يشكك في قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية.

في المقابل، يرى إيزنكوت أن الدعوة لا تعكس بالضرورة استعداداً حقيقياً للتغيير، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن قيادة الحكومة والأحزاب التي ينبغي إشراكها.

ولا يثبت ذلك أن الهدف الوحيد لنتنياهو هو البقاء في السلطة، لكنه يوضح كيف يمكن لمقترح الوحدة أن يخدم موقفه التفاوضي في لحظة سياسية صعبة، وفقا لـ"تايمز أوف إسوائيل".

ماذا لو فشلت المفاوضات؟

تتجه الأنظار أولاً إلى قدرة إيزنكوت على تشكيل حكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية.

وإذا أخفق، فقد تُفتح الطريق أمام تكليف شخصية أخرى، بينها نتنياهو، بمحاولة تشكيل ائتلاف جديد.

أما إذا تعذر التوصل إلى حكومة تحظى بالثقة البرلمانية، فقد تواجه إسرائيل احتمال انتخابات جديدة، بعد أسابيع فقط من الاقتراع الأخير.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

إلى ذلك، سيشكل انتخاب رئيس الكنيست، المقرر الثلاثاء، اختباراً مبكراً لقدرة الكتل المختلفة على التنسيق، ومؤشراً إلى موازين القوى داخل البرلمان الجديد.