كشف خلاف علني بين وزيرَي الخزانة والتجارة الأميركيين عن تصاعد التوتر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وسط تحقيقات تتعلق بشركة مقرها سنغافورة، تديرها سيدة أعمال تشتبه أجهزة استخبارات أميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح بكين.
فقد انتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت، الجمعة، تأخر وزارة التجارة بقيادة هوارد لوتنيك في فرض قيود على صادرات رقائق شركة إنفيديا إلى شركة "ميغاسبيد إنترناشونال"، التي اشترت، وفق تقارير إعلامية، رقائق متقدمة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، إن وزارات الخزانة والخارجية والدفاع، إلى جانب مكتب الممثل التجاري الأميركي، دعمت منذ أشهر إدراج الشركة السنغافورية على قائمة قيود التصدير، لكن القرار بقي بيد وزارة التجارة.
وأضاف أن نائبه كان يدفع باتجاه اتخاذ هذه الخطوة منذ أشهر، داعياً إلى توجيه الأسئلة إلى وزارة التجارة بشأن إجراءاتها الداخلية.
اتهامات تجسس وعلاقة مثيرة للجدل
يأتي الخلاف في ظل تداعيات قضية أطاحت بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ، بعدما ظهرت تقارير عن علاقة شخصية جمعته بأليس هوانغ، المديرة التنفيذية لشركة ميغاسبيد، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية في أنها تعمل لصالح الصين.
ووفق أسوشيتد برس، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن معلومات استخباراتية أميركية هذه الشبهات، فيما نفت بكين اتهامات التجسس.
كما تحدثت تقارير عن علاقة وثيقة بين وزير التجارة لوتنيك وجنسن هوانغ، وسط تساؤلات بشأن أسباب تأخر فرض قيود إضافية على صادرات الرقائق.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن لوتنيك عارض تشديد القيود على بيع رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين، بينما أفاد موقع أكسيوس بأنه تلقى خلال الربيع مذكرة استخباراتية سرية تحذره من علاقة رئيس إنفيديا السابق بسيدة الأعمال الصينية.
ولم تثبت هذه التقارير أن لوتنيك تدخل بصورة غير قانونية في التحقيقات أو قرارات التصدير.
تحقيقات وضغوط في الكونغرس
وتعود التحقيقات في شركة ميغاسبيد إلى عام 2024، عندما بدأ مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية مراجعة أنشطتها، قبل إحالة الملف لاحقاً إلى وزارة العدل.
وتحقق وحدة الأمن القومي في الوزارة فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات الأميركية، بما يشمل التدقيق في أنشطة مديرتها التنفيذية، وفق مصدر مطلع تحدث إلى أسوشيتد برس.
وكانت الشركة قد واجهت اتهامات بتهريب رقائق متقدمة إلى الصين، لكنها نفت في ديسمبر وجود أدلة على عمليات تصدير غير قانونية، مؤكدة التزامها بقوانين مراقبة الصادرات الأميركية واستعدادها للتعاون مع السلطات.
وفي موازاة التحقيقات، طالب أعضاء في الكونغرس بتوضيحات بشأن قرارات وزارة التجارة.
ووجه السيناتور الديمقراطي رون وايدن والنائب ريتشارد نيل رسالة إلى لوتنيك طالباه فيها بالحفاظ على جميع السجلات المرتبطة بقرارات تصدير رقائق إنفيديا، تمهيداً للتحقيق في احتمال تأثير اعتبارات سياسية على تلك القرارات.
كما دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، مسؤولاً بارزاً في وزارة التجارة والمستشار القانوني لإنفيديا إلى المثول أمام الكونغرس في جلسة مقترحة مطلع ديسمبر، لمناقشة تهريب الرقائق والتدخلات المحتملة في سياسات مراقبة الصادرات.
سباق التكنولوجيا مع الصين
تأتي القضية في وقت تواصل فيه واشنطن محاولاتها تقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، التي تُستخدم في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
ومنذ إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فرضت الولايات المتحدة قيوداً متدرجة على تصدير هذه التكنولوجيا، بهدف الحفاظ على تفوق الشركات الأميركية ومنع استخدامها في تطبيقات قد تمس الأمن القومي.
لكن قضية ميغاسبيد أعادت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه القيود، خصوصاً مع احتمال وصول الرقائق إلى الصين عبر شركات وسيطة تعمل خارج أراضيها.
وبينما تتواصل التحقيقات، لم تعلن وزارة العدل نتائج نهائية تثبت انتهاك الشركة لقوانين التصدير، في حين تتصاعد المطالب داخل الكونغرس بمراجعة القرارات التي سمحت باستمرار مبيعات الرقائق المتقدمة إليها.
