كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة طرحت على كييف سؤالاً يجمع بين ملفين رئيسيين في الحرب: الانسحاب من دونباس، والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي في تصريحات: "الأميركيون طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة".
ولم يعلن زيلينسكي قبول هذا التصور، بل ربط أي قرار بتوافر ضمانات أمنية محددة والرجوع إلى الأوكرانيين. وتفتح تصريحاته باباً لفهم طرفي المقترح: ما الذي تعنيه مغادرة دونباس، وما الذي تمنحه عضوية الناتو؟
ما دونباس؟
يُستخدم اسم دونباس في السياق السياسي والعسكري للإشارة إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا. وأصل التسمية اختصار لعبارة "حوض دونيتس"، المرتبطة بمنطقة غنية بالموارد، لا تتطابق حدودها الجغرافية تماماً مع الحدود الإدارية للمنطقتين.
وفي عام 2022، أعلنت موسكو ضم دونيتسك ولوغانسك، إلى جانب خيرسون وزابوريجيا. لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت محاولة الضم، وأكدت أنها لا تغيّر الوضع القانوني لهذه الأراضي الأوكرانية، ودعت الدول إلى عدم الاعتراف بها.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين الانسحاب العسكري والتنازل عن السيادة. فخروج القوات من منطقة يتعلق بالسيطرة عليها ميدانياً، بينما يعني التنازل القانوني الموافقة على تغيير تبعيتها. والسؤال الذي نقله زيلينسكي تناول الانسحاب من دونباس، من دون أن يقدّم تفاصيل اتفاق تحدد مصير السيادة أو الحدود.
ماذا تمنح عضوية الناتو؟
أبرز ما توفره العضوية هو مبدأ الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من معاهدة الحلف. وبموجبه، يُعدّ الهجوم المسلح على دولة عضو هجوماً على جميع الأعضاء، ويلتزم كل منهم بمساعدتها.
لكن ذلك لا يعني استجابة عسكرية واحدة ومحددة تلقائياً. فالمعاهدة تترك لكل دولة اختيار الإجراءات التي تراها ضرورية، وقد تشمل استخدام القوة المسلحة أو أشكالاً أخرى من المساعدة، وفق توضيحات الحلف. ولذلك، يتعلق الضمان بالتزام جماعي بالدفاع، بينما تتحدد وسائل تنفيذه بحسب الظروف وقرارات الدول.
كذلك، تختلف عضوية الحلف عن الحصول على ضمانات أمنية من بعض دوله. ففي الحالة الثانية، تتوقف الحماية على نص الاتفاق: من يلتزم بالمساعدة، ومتى يتحرك، وما نوع الدعم الذي يقدمه.
هل تستطيع واشنطن منح العضوية؟
تحتاج دعوة دولة إلى الانضمام للناتو إلى موافقة جميع أعضاء الحلف. وبعدها تمر بروتوكولات الانضمام بإجراءات التصديق الوطنية. وعليه، فإن طرح واشنطن الفكرة لا يعادل صدور قرار جماعي بقبول أوكرانيا، ولا يحدد وحده موعد دخولها الحلف.
ومن هنا، تظل تفاصيل أي تصور ضرورية: هل تكون العضوية قبل الانسحاب أم بعده؟ وما نطاق الأراضي التي تشملها الحماية؟ وما الضمانات المتاحة خلال الفترة الفاصلة؟ ولم تتضمن التصريحات الواردة إجابات عن هذه المسائل.
لماذا يرجع زيلينسكي إلى المجتمع؟
قال الرئيس الأوكراني إنه، عند توافر ضمانات محددة، سيسأل المجتمع إن كان يقبل المقترح، مؤكداً أنه لا يستطيع اتخاذ القرار منفرداً.
ولهذا الموقف بُعد دستوري أيضاً؛ فالمادة 73 من الدستور الأوكراني تنص على أن تغيير أراضي البلاد يُحسم حصراً باستفتاء على مستوى أوكرانيا كلها. لكن تطبيق هذا النص يرتبط بطبيعة التسوية المطروحة، ولا يجوز اعتبار كل انسحاب عسكري تغييراً قانونياً للحدود.
