من روسيا عبر بحر قزوين، ومن آسيا الوسطى بالشاحنات، ومن الصين بطائرات الشحن. عبر هذه المسارات، وصلت إلى إيران معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة، ضمن واردات بلغت قيمتها ملياري دولار على الأقل منذ يناير 2025، بحسب تحقيق نشرته "رويترز" في أكتوبر الفائت.
واستمرت بعض عمليات التسليم خلال الحرب، ما يكشف حجم التحدي أمام واشنطن وهي توسّع جهودها لتعطيل الإمدادات الإيرانية بعد أشهر من الحصار البحري.
في 7 نوفمبر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل "قوة مهام البوابة الحديدية"، ومقرها تامبا بولاية فلوريدا، لتنسيق جهود وقف نقل الأسلحة المتقدمة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين. وفي اليوم التالي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوة بدأت العمل بكامل طاقتها.
5900 كيلومتر من الحدود البرية
تتشارك إيران حدوداً برية تمتد نحو 5900 كيلومتر مع سبع دول هي العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان. ويعني هذا الامتداد أن مراقبة الشحنات تتوزع على معابر تخضع لسلطات مختلفة، وأن تطبيق قيود على مسار واحد يترك أمام الموردين خيارات أخرى
فيما يمتد التحدي إلى الموانئ الشمالية. ففي سبتمبر، نقلت الجزيرة عن حاكم محافظة جيلان الإيرانية أن وصول الحاويات إلى موانئ بحر قزوين ارتفع 50 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الإيرانية المنتهية في 22 أغسطس. ويعكس الرقم زيادة في حركة الحاويات، فيما يتطلب تحديد الشحنات المستهدفة معلومات عن محتواها والجهات التي تتسلمها.
شركات واجهة تخفي المشتري النهائي
وتبدأ صعوبة الاعتراض قبل وصول الشحنة إلى الحدود. ففي إحدى القضايا التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، قالت الوزارة إن شركة مقرها هونغ كونغ توسطت في شراء معدات بصرية مرتبطة بالليزر لصالح جامعة مالك الأشتر الإيرانية للتكنولوجيا، الخاضعة للعقوبات.
ووفق الوزارة، كانت الشركة جزءاً من شبكة استخدمت واجهات تجارية ووسطاء في التمويل والخدمات اللوجستية لإخفاء الجهات المستفيدة من المعدات.
كذلك توضح هذه الحالة لماذا يصعب فرز بعض الشحنات بمجرد معرفة نوع البضاعة. فالمعدات مزدوجة الاستخدام تدخل في تطبيقات مدنية وعسكرية، وقد يظهر الوسيط التجاري في وثائق الصفقة فيما تبقى هوية المستخدم النهائي مخفية. وبذلك يشمل تعقّب الشحنة مراجعة سلسلة الشراء والتمويل والنقل عبر أكثر من دولة.
روسيا عبر قزوين والصين عبر الشحن الجوي
في موازاة ذلك وثّقت رويترز وصول معدات من روسيا على متن سفن شحن عبر بحر قزوين. ويضيف هذا المسار حسابات سياسية إلى مهمة الاعتراض، إذ قال الكرملين في مارس إنه سينظر بسلبية شديدة إلى أي امتداد للحرب إلى قزوين. ويكتسب هذا الموقف أهمية مع إدراج البحر صراحة ضمن نطاق عمل القوة الأميركية الجديدة.
أما الصين، فتمثل تحدياً مختلفاً. فقد رصد التحقيق وصول معدات منها بطائرات الشحن، فيما سبق للخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات في الصين وهونغ كونغ قالت إنهم سهّلوا مشتريات لجهات عسكرية إيرانية. ويكشف المسار الجوي حدود التركيز على الطرق البرية وقزوين، إذ تبقى شبكات الشراء في الخارج وقنوات النقل الأخرى جزءاً من سلسلة الإمداد.
من يوقف الشحنة عند المعبر؟
من جانبها قالت القيادة المركزية إن القوة ستنسّق مع جهات حكومية أميركية أخرى. ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري أميركي أن التنسيق يُتوقع أن يشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات.
فيما لم يحدد الإعلان ترتيبات لانتشار أميركي عند المعابر أو اتفاقات تفتيش مع دول الجوار. لذا يبقى السؤال العملي هو كيف ستتحول المعلومات عن شحنة مشتبه بها إلى إجراء عند الحدود، حيث تملك سلطات دول العبور قرار التفتيش أو التوقيف.
