بعد ربع قرن على هجمات 11 سبتمبر، تكشف العودة إلى تداعياتها كيف تآكلت ثقة الأميركيين بالمؤسسات، وكيف دخلت البلاد عصر الاستقطاب السياسي الحاد.
فعندما هاجم تنظيم القاعدة الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، أثار رداً يبدو استثنائياً عند النظر إليه من واقع أميركا اليوم، حيث توحدت البلاد فوراً، متجاوزةً تقريباً كل الانقسامات السياسية والأيديولوجية.
وفي غضون 3 أيام فقط، أقر مجلسا النواب والشيوخ، بأغلبية مشتركة بلغت 518 صوتاً مقابل صوت واحد، إجراءً واسعاً يجيز استخدام القوة ضد المسؤولين عن الهجمات.
كما قال استطلاع أجرته "وول ستريت جورنال" آنذاك، إن 82% من الأميركيين كانوا موافقين على أداء الرئيس جورج دبليو بوش، رغم أنه لم يكن قد فاز حتى بالتصويت الشعبي في الانتخابات التي أوصلته إلى البيت الأبيض قبل أشهر فقط.
كما رأى نحو ثلاثة أرباع الأميركيين أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، لتعيش أميركا وقتها واحدة من أكثر لحظاتها وحدة، لكنها لم تستمر.
من الوحدة إلى الحروب التي لا تنتهي
اتضح لاحقاً أن أحداث ذلك اليوم لم تجمع الأميركيين فقط، بل زرعت أيضاً بذور كثير من مشاعر الإحباط والانقسام التي أصابت النظام السياسي الأميركي خلال ربع القرن التالي.
فالهجمات قادت الولايات المتحدة إلى حروب طويلة في العراق وأفغانستان، لم يتمكن قادة البلاد من تحقيق انتصار حاسم فيها.
وأدت تلك التجارب إلى زيادة التشكيك في المؤسسة السياسية والعديد من مؤسسات الدولة، كما غذّت اتجاهاً انعزالياً جديداً داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
في الوقت نفسه، تحولت الأساليب التي استخدمتها أجهزة الأمن الأميركية في "الحرب على الإرهاب" إلى مصدر انقسام داخلي، فيما ساهم تشديد الإجراءات الأمنية في زيادة الشعور بالخوف والقلق.
كما أدى وقع الهجمات إلى زيادة الخوف من الأجانب، وهو ما غذّى بدوره المشاعر المناهضة للهجرة.
من 11 سبتمبر إلى ترامب وMAGA
يذهب التقرير إلى إمكانية رسم خط سياسي يمتد من تداعيات 11 سبتمبر وصولاً إلى صعود حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (MAGA) التي يقودها دونالد ترامب.
فالوقود الذي غذّى صعود هذا التيار، بحسب التقرير، هو تحديداً الغضب وعدم الرضا عن المؤسسة السياسية الأميركية اللذان تراكمَا خلال السنوات التي أعقبت الهجمات.
بدوره، رأى جون هامري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع والرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن أحداث 11 سبتمبر أطلقت نمطاً من "الخوف والغضب قاد أميركا إلى اتجاه جديد ومحزن"، وفق الصحيفة.
لتصبح اليوم نسبة الأميركيين الذين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح نحو ثلث المستوى الذي وصلت إليه بعد 11 سبتمبر، بينما تقل شعبية ترامب الحالية بنحو 40 نقطة عن مستوى التأييد الذي تمتع به بوش في أعقاب الهجمات.

أميركا قبل يوم واحد من الهجمات
المفارقة أن الولايات المتحدة لم تكن تعيش حالة من الانسجام السياسي قبل الهجمات.
فانتخابات عام 2000 التي أوصلت بوش إلى البيت الأبيض أمام الديمقراطي آل غور بقيت موضع جدل، خصوصاً أن حسمها جاء بعد قرار من المحكمة العليا منح بوش الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي.
وكان الكثير من الديمقراطيين لا يزالون غاضبين، بينما كان الكونغرس منقسماً بالتساوي تقريباً بين الحزبين.
ثم جاء صباح 11 سبتمبر، حيث اصطدمت طائرة بمركز التجارة العالمي في نيويورك، واعتقد كثيرون في البداية أنه حادث. لكن بعد دقائق اصطدمت طائرة ثانية بالبرج الآخر، ثم ضربت طائرة ثالثة مبنى البنتاغون، عندها أصبح واضحاً أن الولايات المتحدة تتعرض لهجوم منظم.
خلافات سياسية اختفت بساعات
أمام حجم الكارثة، بدت الخلافات السياسية السابقة صغيرة. وفي مساء يوم الهجمات نفسه، تجمع عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على درجات مبنى الكابيتول وغنوا معاً "God Bless America" في مشهد نادر للوحدة الوطنية.
وبعد 11 يوماً فقط، أنشأ البيت الأبيض منصب مدير مكتب الأمن الداخلي بهدف تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات والأمن القومي لمنع تعرض البلاد لهجوم مماثل.
كما اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أسباب الهجمات، والتحق شبان أميركيون بالقوات المسلحة للمشاركة في الحرب على الإرهاب.
أيضا لم تتوحد الولايات المتحدة وحدها، فقد فعّل حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي المادة الخامسة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخ الناتو، معتبرين أن الهجوم على الولايات المتحدة هو هجوم على جميع أعضاء الحلف.
السياسة تتدخل
لكن تلك الوحدة بدأت تتآكل تدريجياً. فحتى إنشاء وزارة الأمن الداخلي تحول إلى قضية حزبية، حيث أراد الديمقراطيون السماح لموظفي الوزارة الجديدة بالانضمام إلى النقابات، بينما رفض الجمهوريون ذلك، وبدأ الطرفان باستخدام الملف في حملاتهما السياسية.
ثم ظهرت قضية أساليب الاستجواب القاسية التي سمحت إدارة بوش باستخدامها مع المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب.
وبينما رأى الكثير من الجمهوريين أنها ضرورية في مواجهة التهديدات الأمنية، اعتبرها الديمقراطيون مفرطة وتتعارض مع المعايير التي يفترض أن تلتزم بها الولايات المتحدة.
العراق.. نقطة التحول الكبرى
ازداد الانقسام عندما قرر بوش الانتقال من الحرب في أفغانستان، التي حظيت بدعم واسع باعتبارها تستهدف المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، إلى غزو العراق بهدف تدمير أسلحة الدمار الشامل التي قيل إن نظام صدام حسين يمتلكها.
حينها اعترض عدد كبير من الديمقراطيين، واتهموا صقور الجمهوريين باستخدام التهديد الإرهابي ذريعة لشن حرب كانوا يريدون خوضها أساساً.
وعندما عُرض قرار السماح باستخدام القوة ضد العراق على مجلس النواب، صوّت 126 ديمقراطياً ضده.
وبذلك بدأت "الحرب على الإرهاب" تتحول من قضية توحد الأميركيين إلى قضية حزبية تقسمهم.
"المهمة أُنجزت".. لكن
أعلن بوش الانتصار بعد 6 أسابيع فقط من القتال في العراق، لكن إدارته اضطرت لاحقاً إلى الإقرار بأن الادعاءات المتعلقة بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل كانت خاطئة.
رغم ذلك، استمرت القوات الأميركية في العراق سنوات طويلة.

وفي أفغانستان، لم يتمكن باراك أوباما من إيجاد استراتيجية خروج مناسبة، كما لم يتمكن ترامب خلال ولايته الأولى من إنهاء الملف.
ليقرر في النهاية، جو بايدن الانسحاب من أفغانستان، لكن طريقة الانسحاب اعتُبرت على نطاق واسع محرجة للولايات المتحدة.
ويلخص خبير استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكنترف الإرث السياسي لتلك المرحلة بأنه ذكريات العراق وأفغانستان والإرهاق من "الحروب التي لا تنتهي".
انهيار الثقة بالمؤسسات
وفق الصحيفة، لم تكن حروب ما بعد 11 سبتمبر العامل الوحيد وراء تراجع ثقة الأميركيين، فقد جاءت لاحقاً أزمة الرهن العقاري، والأزمة المالية، وتضخم الدين الوطني، والعجز عن التعامل مع الارتفاع الكبير في الهجرة غير الشرعية.
لكن استطلاعات غالوب أظهرت أن الثقة بالرئاسة والكونغرس بدأت مساراً هبوطياً مستمراً خلال السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر.

واليوم، يقول 27% فقط من الأميركيين إن لديهم قدراً كبيراً أو معقولاً من الثقة بمؤسسة الرئاسة، مقارنة بـ55% عام 2003.
أما الكونغرس فالوضع أسوأ بكثير، حيث يعبر 9% فقط عن ثقتهم به، مقارنة بـ29% سابقاً.
حتى المؤسسة العسكرية، التي كانت عادة أقل تأثراً بالانقسامات السياسية، شهدت تراجعاً في ثقة الجمهور خلال العقدين الماضيين.
نظام سياسي يتأرجح باستمرار
أيضا، لم يقتصر التشاؤم على حزب واحد. فخلال ربع القرن الماضي، واجه الجمهوريون والديمقراطيون صعوبة في بناء قاعدة دعم مستقرة، وأصبح الناخب الأميركي يتأرجح بين الحزبين بصورة متكررة.
ففي 10 من أصل 12 انتخابات وطنية منذ 11 سبتمبر، انتقلت السيطرة على مؤسسة رئيسية واحدة على الأقل في واشنطن — البيت الأبيض أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ — من حزب إلى آخر.

أما في الانتخابات الـ12 التي سبقت 11 سبتمبر، فلم يحدث ذلك سوى خمس مرات.
إرث الحروب يعود مع إيران
وهناك نتيجة أخرى للحروب التي أعقبت 11 سبتمبر، حيث أصبح جيل كامل من المحاربين القدامى في العراق وأفغانستان اليوم جزءاً من الطبقة السياسية الأميركية.
واللافت أن هؤلاء أصبحوا من أكثر المتشككين في خوض مغامرات عسكرية أميركية جديدة في الخارج.
ويستشهد التقرير مثالاً بنائب الرئيس جي دي فانس، الذي خدم في مشاة البحرية الأميركية في العراق وأصبح من كبار مسؤولي إدارة ترامب الأقل اقتناعاً بالحرب الحالية مع إيران.
وعلى الجانب الديمقراطي، قاد النائب بات رايان، الذي خدم جولتين قتاليتين في العراق، مجموعة من 10 نواب سابقين في القوات المسلحة لاتخاذ موقف ضد الحملة العسكرية على إيران.
وبالنسبة إليهم، تبدو دروس العراق وأفغانستان حاضرة بقوة في النقاش الأميركي الحالي حول إيران.
هل تستطع أميركا الاتحاد مجدداً؟
بعد 25 عاماً، يطرح المسار الذي سلكته السياسة الأميركية سؤالاً أساسياً حول ماذا يحدث لو تعرضت الولايات المتحدة اليوم لأزمة بحجم 11 سبتمبر، فهل سيتمكن الأميركيون من الاتحاد بالطريقة نفسها؟
ليجيب المحلل السياسي تشارلي كوك، بأنه ليس واثقاً من ذلك، مشيراً إلى أن الاستقطاب أصبح عميقاً إلى درجة يصعب معها تصور حصول رئيس أميركي على نسب تأييد تتجاوز 70% كما حدث في الماضي.

وأضاف أنه حتى جائحة كورونا قدمت اختباراً لهذه المسألة، حيث توحد الأميركيون في البداية أمام الأزمة، لكن سرعان ما تحولت هي الأخرى إلى مصدر لانقسام سياسي حاد.
يذكر أنه وغم كل ما سبق، يشدد التقرير على أن السياسة الأميركية تتحرك في دورات، وأن مرحلة الاستقطاب الحالية قد تفسح المجال مستقبلاً أمام حقبة جديدة من الوحدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة استطاعت في مراحل تاريخية سابقة أن تجد قادة تمكنوا من جمع الأميركيين رغم الانقسامات.





