فرضت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، عقوبة على زعيمة أقصى اليمين، مارين لوبن، بـ45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027.
إلا أنّ خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحدّ من قدرتها على خوض الحملة.
وسبق للوبن التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني.
