ألغى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، رحلته إلى الولايات المتحدة بسبب "صعوبات" في الحصول على تأشيرة سفر، وفق تقرير.
القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت الإثنين نقلا عن تقرير إعلامي أن بن غفير واجه صعوبات تتعلق بشرط تقديم بصمات الأصابع للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وأشار التقرير أن كون بن غفير وزيرا إسرائيليا كان ينبغي أن يسافر بتأشيرة دبلوماسية والتنازل عن إجراءات أخذ البصمات.
غير أن مكتب الوزير أصدر بيانا في وقت لاحق من يوم الإثنين، زعم فيه أن الغرض من الرحلة كان شخصيا في الواقع.
وأوضح الوزير أنه لا يرغب في "استغلال منصبه"، ولذلك قرر السفر بتأشيرة سياحية عادية، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست".
بن غفير: "اتفاقية ترامب غير ملزمة لنا"
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال بن غفير في تغريدة على "إكس" إن إسرائيل غير ملزمة باتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب "اتفاقية ترامب لا تُلزمنا. إسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة، ونحن دولة مستقلة ذات سيادة".
لا إجماع في أوروبا ضد بن غفير
بموازاة ذلك، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على بن غفير، الممنوع أصلا من دخول دول عدة في أوروبا.
وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين "اقترحت دول أعضاء عدة أيضا فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم".
والوزير الإسرائيلي اليميني المتطرّف مُنع من دخول فرنسا وإيرلندا في نهاية مايو، عقب نشره تسجيلا مصوّرا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارا دوليا.
وطالبت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية عليه.
كما أعلنت السلطات القضائية في إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات بتهمة "تعذيب" الناشطين.
