أُعدم 21 شخصا واعتقل أكثر من 4 آلاف في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء.
وقالت الوكالة الأممية في بيان، إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، "أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس".
ماذا في تقرير المفوضية؟
أوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من 4 آلاف شخص "لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي".
وأضافت أنّ "العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحيانا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية".
تنديد أممي
ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان بأنه "علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية".
وأضاف "أدعو السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفيا".
وتعد إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
