قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن انتقاد حكام كرة القدم أو حتى توجيه الإهانات إليهم يندرج ضمن حرية التعبير، لكنها رفضت اتهامهم بالفساد أو التلاعب بالمباريات من دون أدلة.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على خلفية سلسلة دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي واثنان من مسؤوليه السابقين، طعنا في عقوبات فرضتها السلطات والهيئات الكروية البرتغالية بسبب تصريحات ومقالات نُشرت في وسائل إعلام مملوكة للنادي.
وتناولت تلك المنشورات انتقادات حادة لحكام بأسمائهم ولنظام التحكيم البرتغالي بشكل عام، عقب مباريات جمعت بورتو بغريمه التقليدي بنفيكا.
ورفضت المحكمة الأوروبية معظم دفوع النادي، معتبرة أن القضايا تضمنت "اتهامات بالفساد والتلاعب بالمباريات" ولا تستند إلى أساس واقعي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "الأخطاء أو المخالفات التحكيمية، حتى وإن كانت عديدة أو متكررة، لا تشكل بمفردها دليلا كافيا على وجود مخطط كما ادعى مقدمو الطلبات"، مضيفة أن "هذه الاستنتاجات والافتراضات نُقلت إلى الجمهور من دون حد أدنى من الأساس الوقائعي".
