تمهيداً لاحتمال استخدامه على الحدود مع المكسيك، في خطوة تفتح نقاشاً بشأن توظيف تقنيات طُورت للعمليات العسكرية في ضبط الهجرة ومنع عبور الحدود، تتجه الولايات المتحدة إلى اختبار سلاح عسكري يعتمد على الطاقة الموجّهة.
فقد كشفت مصادر مطلعة الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وافق على إعارة وزارة الأمن الداخلي منظومة تُعرف باسم "نظام المنع النشط" وترجمته بالانجليزية: (Active Denial System)، لمدة 7 أشهر، بهدف اختبارها وتطوير أساليب تشغيلها في العمليات الحدودية، وفقا لموقع "أكسيوس".
كيف يعمل السلاح الحراري؟
تعتمد المنظومة على إطلاق حزمة غير مرئية من الموجات الكهرومغناطيسية، يصل مداها إلى نحو ألف متر، وتخترق الطبقة السطحية للجلد لمسافة ضئيلة للغاية، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بسرعة والشعور بحرقة شديدة.
وقال البنتاغون إن الإحساس الناتج يدفع الشخص المستهدف إلى الابتعاد بصورة شبه فورية عن مسار الشعاع، فيما يتوقف التأثير الحراري عند مغادرة نطاقه، مع احتمال استمرار شعور بالوخز أو الحساسية لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.
كما أوضح أن المنظومة صُممت باعتبارها سلاحاً غير قاتل لتفريق الحشود وإبعاد الأشخاص عن مناطق محددة، من دون اللجوء إلى الذخيرة التقليدية.
مخاوف من الحروق والإصابات
لكن رغم تصنيف المنظومة ضمن الأسلحة غير القاتلة، فإن سجل اختباراتها يتضمن حوادث إصابة بحروق من الدرجة الثانية.
ووفق "أكسيوس"، وقعت إحدى الحوادث خلال تجربة مخبرية عام 1999، بينما تعرض أحد أفراد سلاح الجو الأميركي لحروق خلال تدريب عام 2007 نتيجة أخطاء أدت إلى تعرّضه للشعاع مدة أطول من المسموح بها.
بدوره، عاد البنتاغون وأكد أن إجراءات السلامة والتدريب والتحديثات التقنية تقلل مخاطر الإصابة، لكن احتمال استخدام السلاح في مواجهة أشخاص يحاولون عبور الحدود يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن التناسب في استخدام القوة.
مقترح قديم يعود إلى الواجهة
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرس فيها واشنطن استخدام السلاح الحراري لضبط الحدود.
ففي عام 2018، رفضت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك كيرستين نيلسن مقترحاً لاستخدام التقنية ضد المهاجرين، وسط تحفظات تتعلق بطبيعة السلاح وتداعيات توجيهه إلى المدنيين.
في المقابل، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها تواصل تقييم تقنيات جديدة يمكن أن تعزز الأمن وتحافظ على الأرواح.
