انشغلت الأوساط السورية بمقطع فيديو أظهر إجراء الرئيس السوري، أحمد الشرع، لأول عملية دفع باستخدام بطاقة "فيزا" في دمشق.

فغداة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي خطوة تعكس بدء عودة المعاملات المالية الدولية إلى البلاد، أطل الشرع ومعه حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان في إحدى مقاهي دمشق.

وأظهر الفيديو الذي نشره رسلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، الرئيس السوري وهو يدفع الفاتورة باستخدام الـ"فيزا".

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

كما علق رسلان قائلا: "أن نشهد هذه اللحظة مع الرئيس، وأن تتم أول عملية دفع باستخدام بطاقة فيزا في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات".

وأضاف أنّها "بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل والمسؤولية".

ما تأثيره على حياة السوريين؟

لكن هذا الفيديو فتح بابا للنقاش عبر التعليقات حول أهمية الأمر وانعكاسه على حياة المواطن السوري اليومية، خصوصا موضوع ارتفاع الأسعار.

عن هذا أوضح رائد الأعمال شارل مهند الملك، مؤسس منظمة التكنوقراط السوريون وعضو مجلس الأمناء بتصريح خاص لـ"بلينكس"، أن عودة البطاقات البنكية والتعاملات المالية يعني بداية طريق خروج سوريا من العزلة المالية الدولية، لافتا إلى أن أمام سوريا فجوة عمل ١٠ سنوات تقريبا فقط لإعادة الأعمار.

وشدد على أن ما من مساعدات كانت ستصل سوريا من بنوك أو دول، إلا بإزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، ومن هنا تأتي أهمية القرار، حيث أن أول حاجز لإدخال المساعدات من أموال وتكنولوجيا أزيل بإزالة القرار.

أيضا ذكر أن المساعدات لسوريا سابقا كانت محصورة بمواد غذائية وإنسانية فقط، لكن سوريا تحولت اليوم من دولة تعتمد على الدعم الإنساني فقط إلى دولة مستعدة لاستقبال دعم استثماري.

ولفت إلى أن الدعم المتوقع لسوريا يشمل أموالا للبناء ومشاريع التنمية.

إلى ذلك أعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا معتمدة على قدرات شبابها.

سوريا خارج قائمة الإرهاب

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفاً استمر 47 عاماً، ورافقته قيود اقتصادية ومالية مشددة.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت الاثنين الماضي، أن الإجراء يأتي "تماشياً مع وعد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا".

وأضافت أن سوريا "لم تعد خاضعة للحظر بموجب لوائح العقوبات الحكومية على قائمة الإرهاب".