اتهم الاتحاد الأوروبي شركة ميتا يوم الأربعاء، بالفشل في منع المستخدمين القُصَّر من الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام، في انتهاك للقواعد الرقمية الصارمة في التكتل، التي تُلزم مواقع التواصل الاجتماعي بحماية الأطفال.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد إن ميتا لا تمتلك إجراءات فعالة لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من إنشاء حسابات، كما أنها لا تبذل جهودًا كافية لاكتشافهم وإزالة حساباتهم بعد تسجيلهم.
وتحدد ميتا سن 13 عامًا كحد أدنى لإنشاء حساب على فيسبوك أو إنستغرام.
ولا تقتصر المشكلة، وفقًا للاتحاد الأوروبي، على وصول الأطفال إلى المنصات، بل تشمل أيضًا عدم تقييم ميتا بشكل كافٍ لمخاطر تعرض من هم دون 13 عامًا إلى “تجارب غير مناسبة لأعمارهم” على هذه التطبيقات.
ميتا ترفض القرار
من جانبها، رفضت ميتا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تمتلك أدوات لرصد وإزالة حسابات المستخدمين دون السن القانونية.
وتستند بروكسل في تحركها ضد ميتا إلى قانون الخدمات الرقمية، وهو إطار تنظيمي واسع يُلزم شركات التكنولوجيا العاملة في دول الاتحاد الـ27 باتخاذ خطوات أكبر لتنظيف المنصات الرقمية وحماية المستخدمين.
وبات أمام ميتا الآن فرصة للرد على النتائج الأولية قبل صدور القرار النهائي من المفوضية، حيث قد تؤدي الانتهاكات إلى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن التحقيق الذي بدأ في 2024 أظهر أن فيسبوك وإنستغرام “لا يفعلان الكثير” لمنع الأطفال من الوصول إلى المنصات، رغم أن شروط الاستخدام تنص على أن خدماتهما “غير موجهة لمن هم دون 13 عامًا”.
