حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) من تصاعد عمليات الابتزاز الجنسي ذات الدوافع المالية التي تستهدف المراهقين، عبر تهديدهم بنشر صورهم الخاصة ما لم يدفعوا مبالغ مالية للمبتزين، وسط مؤشرات على أن عام 2026 قد يسجل أعلى حصيلة لهذه الجرائم على الإطلاق.
وبحلول أغسطس الماضي، تلقى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) أكثر من 40 ألف بلاغ عن حالات ابتزاز جنسي مالي لقاصرين، مقارنة بنحو 50 ألف بلاغ طوال العام الماضي. وتشير البيانات إلى تزايد استهداف الفتيان بشكل خاص بهذه الجرائم.
ابتزاز ينتهي بانتحار
ولا تقتصر تداعيات الابتزاز على الأضرار النفسية والاجتماعية، إذ ارتبطت عشرات حالات الانتحار بين الشباب بتعرضهم لهذا النوع من الابتزاز.
وقال تشارلز سميث، الملحق المعني بإنفاذ القانون في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأبوجا في نيجيريا، إن المبتزين باتوا أكثر عدوانية، مضيفاً: "يمكن أن يحدث ذلك لأي من أطفالنا، لأي طفل لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو الإنترنت".
وفي تحقيق مشترك أجرته وكالة أسوشيتد برس ومؤسسة FRONTLINE، كُشف عن جوانب متعددة من هذه الظاهرة، بدءاً من شبكات الابتزاز ومراكز نشاطها، وصولاً إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي وأنظمة الدفع الإلكتروني.
نيجيريا.. بيئة حاضنة لشبكات الابتزاز
تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي عدداً كبيراً من حالات الابتزاز الجنسي إلى نيجيريا، حيث تنتشر ثقافة فرعية تحتفي بما يُعرف محلياً باسم "ياهو بويز" (Yahoo Boys)، وهو مصطلح يُطلق على المحتالين الذين يمارسون عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ووصف رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا هذه المجموعات بأنها "وصمة عار وطنية"، لكن الاحتيال الإلكتروني يمثل بالنسبة إلى كثيرين وسيلة لكسب المال في بلد يعمل فيه أكثر من 90% من القوى العاملة من دون وظائف رسمية ومستقرة.
ويرى بعض المراقبين أن انتشار هذه الممارسات يرتبط جزئياً بإرث الاستعمار، مشيرين إلى أن الاحتيال بات يُنظر إليه في بعض الأوساط باعتباره عملاً مؤقتاً لتأمين نفقات المعيشة خلال الدراسة الجامعية، أو لجمع الأموال اللازمة لدخول سوق العمل النظامية.
وتسهم الأغاني ومقاطع الفيديو التي تمجد الاحتيال على الأثرياء في الدول الغربية بوصفه طريقاً سريعاً للثراء والمظاهر الفاخرة، في تطبيع هذه الممارسات، فيما تنتشر نصوص الابتزاز وأساليبه ونصائح تنفيذه علناً عبر الإنترنت وبين الأصدقاء.
وقال أستاذ علم الجريمة في جامعة ولاية لاغوس، أديجي أوينوجا: "لا يوجد عار في أن تكون من ياهو بويز، بل هناك شعور بالفخر".
منصات أميركية ووسائل دفع لتوسيع الابتزاز
تستغل شبكات الابتزاز منصات التواصل الاجتماعي الأميركية للوصول إلى ضحاياها، قبل نقل المحادثات سريعاً إلى تطبيقات مراسلة مشفرة، وفقاً لمنظمات معنية بحماية الأطفال.
وبحسب تحقيق أسوشيتد برس، يستخدم المبتزون حسابات "باي بال" (PayPal) التابعة لوسطاء ماليين، يُعرفون باسم "البغال المالية"، إلى جانب بطاقات الهدايا، لنقل الأموال التي يحصلون عليها من الضحايا عبر الحدود بسرعة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الأطفال المستغلين في المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، لورين كوفرين، إن المبتزين يسارعون إلى نقل الأطفال إلى منصات يصعب فيها رصد الاتصالات، ما يجعل تتبع هذه الحالات وربط الأدلة المتعلقة بها أكثر صعوبة.
من جانبها، قالت شركة "باي بال" إنها ملتزمة بتوفير منصة آمنة، وإنها تستثمر بشكل مكثف في أنظمة رصد الأنشطة المشبوهة وتعطيلها.
وأضافت أنها أغلقت 3 حسابات تابعة لوسطاء ماليين في نيجيريا، حددتها أسوشيتد برس باعتبارها مستخدمة في عمليات الابتزاز الجنسي، وذلك بعد فترة وجيزة من إنشائها.
التشفير يقيد المنصات
مع توسع شركات التكنولوجيا في توفير مزيد من الخصوصية لمستخدميها، تزداد المخاوف من صعوبة اكتشاف حالات الابتزاز الجنسي التي تستهدف المراهقين.
وأظهرت بيانات من الخط الكندي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال (Cybertip.ca)، شاركتها المؤسسة مع أسوشيتد برس، ارتفاعاً حاداً في بلاغات الابتزاز الجنسي المالي عبر منصة "تيك توك"، بعد أن وسعت المنصة العام الماضي خدمة الرسائل المباشرة لتتيح للمستخدمين تبادل الصور.
وقالت "تيك توك" في الولايات المتحدة إنها تذكّر المستخدمين بضرورة مشاركة الصور مع الأشخاص الذين يثقون بهم فقط، مشيرة إلى أن خدمة المراسلة لديها لا تعتمد التشفير التام بين الطرفين، ما يجعل المنصة أقل جاذبية للمسيئين، وفقاً للشركة.
لكن انتشار التشفير التام بين الطرفين يثير قلق المنظمات المعنية بحماية الأطفال. فبموجب القانون الأميركي، يتعين على الشركات إبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين عند اكتشافها مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالابتزاز الجنسي.
غير أن منصات التواصل لا تستطيع الإبلاغ عما لا يمكنها الاطلاع عليه، إذ يتيح التشفير التام بين الطرفين للمرسل والمستقبل وحدهما الوصول إلى محتوى الرسائل.
وقال المركز إن التوسع في استخدام هذه التقنية جعل اكتشاف حالات الاستغلال المحتملة أكثر صعوبة، وأسهم في تراجع البلاغات بنسبة 19% خلال عام 2024.
وفي عام 2024، استكملت شركة "ميتا"، أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم، تطبيق التشفير التام بين الطرفين بشكل افتراضي على خدمة "ماسنجر" التابعة لفيسبوك.
وتقدم الشركة بلاغات إلى المركز أكثر من أي منصة أخرى، وقالت إنها كانت على دراية بالمخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال، وإنها لم تطبق التغيير قبل تطوير مزايا حماية جديدة تعمل في بيئات التراسل المشفرة.
أبل وتلغرام.. بلاغات محدودة ومخاوف متزايدة
تقدم منصات أخرى تعتمد التشفير التام بين الطرفين أعداداً أقل من البلاغات المتعلقة بالانتهاكات.
ووفقاً للجهات التنظيمية الأسترالية، كان تطبيقا "تلغرام" و"آي مسج" (iMessage) من بين أبرز المنصات التي أبلغ مستخدمون دون سن 18 عاماً عن تلقيهم تهديدات بالابتزاز الجنسي عبرها.
ورغم ذلك، لم تقدم شركة "أبل" سوى 296 بلاغاً إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين خلال العام الماضي.
أما تطبيق "تلغرام" فلم يبدأ تقديم البلاغات إلى المركز إلا في عام 2026، وفقاً لبيانات المؤسسة.
وقالت الشركتان إنهما ملتزمتان بحماية الأطفال، لكن أياً منهما لم يقدم رداً مباشراً عن الأسئلة المتعلقة بعدد البلاغات التي تقدمانها إلى المركز.
كيف يمكن مواجهة الابتزاز الجنسي؟
يرى مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنظمات المعنية بحماية الأطفال أن أفضل طريقة لمواجهة المبتزين هي عدم الاستجابة لمطالبهم، وقطع التواصل معهم، والإبلاغ عن الجريمة.
ويوصي المختصون الأطفال والمراهقين المعرضين للابتزاز بالتحدث إلى شخص موثوق يمكنه مساعدتهم، سواء كان أحد الوالدين أو معلماً أو صديقاً، أو التواصل مع الجهات المختصة بحماية الأطفال.
وتحذر هذه الجهات من دفع الأموال للمبتزين، لأن الاستجابة لمطالبهم لا تضمن توقف التهديدات، بل قد تدفعهم إلى مواصلة الابتزاز وطلب مبالغ إضافية.
وقالت مديرة خدمات الدعم في المركز الكندي لحماية الأطفال، ليندسي لوب، إن التهديدات تستمر حتماً عندما يدفع الأطفال الأموال، موضحة أن هدف المبتزين يقتصر على الحصول على المال، وليس بالضرورة نشر الصور التي بحوزتهم.
وتشير بيانات المركز الكندي إلى أن أقل من واحد من كل 10 شبان تعرضوا للابتزاز الجنسي المالي أبلغوا عن نشر صورهم بالفعل.
وأضافت لوب أن الحالات التي تُنشر فيها الصور لم تعد تعني بالضرورة بقاءها متاحة على الإنترنت، إذ بات من الممكن تقديم طلبات لإزالتها عبر مبادرات متخصصة، من بينها مشروع "أراكنيد" (Project Arachnid) المعني برصد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمساعدة في إزالتها.





