يدخل ملف المؤثرين في مصر مرحلة جديدة مع مقترح نيابي ينظّم مهنة صناعة المحتوى ويفرض عليها إطارًا ضريبيًا. ويطرح المقترح سؤالًا أوسع حول تحويل النشاط الرقمي إلى مهنة خاضعة للقانون، بينما تواصل السلطات المصرية توقيف عدد من صناع المحتوى بتهمة نشر "محتوى هابط" يخالف قيم المجتمع.
توقيفات مستمرة
يأتي المقترح بعد أنباء عن توقيف السلطات المصرية الخميس، لأحد صناع المحتوى بعد نشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا نابية تتنافى مع قيم المجتمع.
يلجأ بعض صناع المحتوى إلى نشر محتوى مثير للجدل ومخل بالآداب بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات، لتحقيق أرباح مالية عبر حساباتهم على منصات مثل تيك توك ويوتيوب.
المطلوب "إطار قانوني وتنظيمي"؟
ورغم توسع نشاط صناع المحتوى في السنوات الأخيرة في مصر ما أدى إلى مردود إعلاني وتجاري ضخم، إلا أن هذا النشاط مازال يفتقر إلى "إطار قانوني وتنظيمي" واضح.
- تحديد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات سواء في ما يتعلق بالإعلانات الرقمية
- حماية المستهلك
- تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات
- تحصيل ضرائب من المؤثرين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة
- تنظيم "عشوائية المحتوى"، وفق ما نقلته عنه الصحيفة.
ولم يقدم البرلماني صيغة قانونية حول مقترحه، مكتفيا بالإشارة إلى تداخل الجهات ذات الصلة به والحاجة لحوار في ما بينها لصياغته، على أن يتبعها مناقشة في البرلمان المصري لإقراره.
