مع اقتراب نهاية عام 2026، يستعد جنوب لبنان لمرحلة أمنية مختلفة، عنوانها الأبرز مغادرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بعد نحو خمسة عقود من انتشارها على الحدود.

لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً في بيروت ليس موعد رحيل القوات الدولية فحسب، بل ما الذي سيحدث في اليوم التالي: من سيراقب الحدود؟ ومن سيوثق الخروقات؟ ومن سيمنع تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة أمام مواجهة جديدة؟

تبدو الإجابة أكثر تعقيداً من مجرد تسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. فالمؤسسة العسكرية مطالبة بتوسيع انتشارها وتولي مسؤوليات أمنية أكبر، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية وتواصل عملياتها العسكرية، فيما لم يُحسم ملف سلاح حزب الله، ولم تتضح بعد طبيعة القوة أو الآلية الدولية التي يمكن أن تتولى بعض المهام بعد رحيل "اليونيفيل".

Image 1

واشنطن تبحث عن البديل في بيروت

ووصل سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت الأحد، في زيارة يبحث خلالها مرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل.

وقال والتز في منشور على منصة اكس بعد وصوله بيروت "يمتلك لبنان فرصة حقيقية لرسم مستقبل سيادي وآمن".

وأضاف "لهذا السبب، أنا هنا على الأرض للاستماع إلى الحقيقة بشأن المرحلة الانتقالية والخطوات التالية المتعلقة بقوة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة".

ويناقش والتز خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وفق بيان عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، "الدعم الأميركي لتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي وللبنان ذي سيادة، بعيداً عن نفوذ حزب الله وإيران".

Image 1

قرار الرحيل نهائي

في أغسطس 2025، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بإنهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 ديسمبر 2026، بعد تمديدها للمرة الأخيرة بموجب القرار 2790. ونص القرار على أن تبدأ القوة، اعتباراً من ذلك التاريخ، وقف عملياتها والانسحاب التدريجي والمنظم والآمن، على أن تستكمل سحب عناصرها خلال عام، أي بحلول نهاية 2027.

وبذلك، لن تختفي القوة الدولية من الجنوب في ليلة واحدة. فالأشهر الأولى من عام 2027 ستشهد مرحلة انتقالية تستمر خلالها عمليات الانسحاب، مع احتفاظ "اليونيفيل" بمهام محدودة تتعلق بحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها، والمساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات ضمن حدود قدراتها.

Image 1

لكن الفارق الأساسي أن القوة لن تواصل عملياتها الأمنية المعتادة بعد انتهاء ولايتها، ما يعني تراجع الدور الذي أدته لعقود في مراقبة الخط الأزرق، والتواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتوثيق التطورات الميدانية.

Image 1

الجيش اللبناني.. انتشار أوسع وقدرات لا تكفي

من الناحية النظرية، يبدو الجيش اللبناني المرشح الأول لتولي المسؤولية الأمنية في الجنوب، وهو ما يشير إليه قرار مجلس الأمن نفسه، الذي تحدث عن جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في المنطقة.

وعمل الجيش خلال الفترة الماضية على توسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وفي بيان صدر في 8 يناير 2026، قال الجيش إن المرحلة الأولى من خطته حققت أهدافاً ميدانية، شملت توسيع الحضور العملياتي وتأمين مناطق حيوية وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني.

Image 1

لكن البيان نفسه أشار إلى أن العمل لم ينتهِ، وأن الجيش لا يزال يتعامل مع الذخائر غير المنفجرة والأنفاق والمهام المرتبطة بإزالة البنية العسكرية غير الشرعية. كما أوضح أن الأراضي والمواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل ضمن المناطق التي بسط الجيش سيطرته عليها.

والأهم أن قيادة الجيش ربطت استكمال مهماتها بعوامل تعيق عملها، بينها استمرار الهجمات الإسرائيلية واحتلال مواقع داخل الأراضي اللبنانية ووجود مناطق عازلة تحد من الوصول إلى بعض المناطق، فضلاً عن تأخر وصول القدرات العسكرية التي وُعد الجيش بتوفيرها.

وهنا تظهر الفجوة بين تكليف الجيش بمسؤولية الأمن في الجنوب وبين الإمكانات المطلوبة لتنفيذ هذه المهمة.

فانتشار الجنود على الأرض لا يعوض تلقائياً كل الوظائف التي كانت تؤديها "اليونيفيل"، من مراقبة الحدود وتوثيق الخروقات إلى إدارة الاتصالات الميدانية وتسهيل حركة المدنيين والمساعدات.

Image 1

إسرائيل من أمامه.. احتلال مستمر وعمليات عسكرية

لا تتعلق معضلة الجيش اللبناني بقدراته وحدها، بل بالواقع الميداني الذي سيُطلب منه العمل داخله. فإسرائيل لا تزال تحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات تقول إنها تستهدف مواقع لحزب الله وبنيته العسكرية.

وهذا يعني أن الجيش اللبناني قد يجد نفسه أمام معادلة شديدة الصعوبة: مطلوب منه تثبيت سلطة الدولة في مناطق لا يملك السيطرة الكاملة عليها، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، ومن دون ضمانات واضحة بأن انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم بالتوازي مع توسيع انتشاره.

Image 1

كما أن مهام "اليونيفيل" لم تقتصر على مراقبة الحدود، بل شملت التواصل مع الطرفين وتخفيف احتمالات الاحتكاك بين القوات اللبنانية والإسرائيلية. ومع انتهاء المهمة، يبرز سؤال عملي: من سيتولى هذا الدور، خصوصاً في المناطق التي تشهد تحركات عسكرية متقابلة؟

وحذّر مسؤولون لبنانيون من أن خروج القوة الدولية من دون ترتيب بديل قد يترك الجنوب بلا جهة دولية مستقلة تراقب التطورات وتوثق الانتهاكات، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد قائمة.

Image 1

حزب الله.. التحدي الأصعب

إذا كان الوجود الإسرائيلي يضع الجيش أمام تحدٍ خارجي، فإن ملف سلاح حزب الله يضعه أمام تحدٍ داخلي لا يقل تعقيداً.

فالخطة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة تتطلب توسيع سلطة الجيش على الأراضي اللبنانية، ومنع وجود أي قوة مسلحة خارج المؤسسات الرسمية. لكن حزب الله يرفض تسليم سلاحه، ويعتبر أن الاحتفاظ به مرتبط بمواجهة إسرائيل، في حين تؤكد الحكومة ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وتزداد صعوبة هذه المعادلة مع ارتباط ملف السلاح بالاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو 2026. إذ يتحدث الاتفاق عن مسار تدريجي لاستعادة الدولة سيادتها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة لها وتفكيك بنيتها العسكرية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي.

لكن الحزب لم يكن طرفاً في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، ورفضه، ما يضع التنفيذ أمام عقبة سياسية وأمنية أساسية.

ولا تبدو المؤسسة العسكرية في موقع يسمح لها بفرض هذا المسار بالقوة من دون مخاطر داخلية كبيرة. فالرئيس جوزيف عون تحدث عن ضرورة معالجة ملف السلاح من دون مواجهة داخلية، فيما يضع الجيش نفسه أمام مهمة تنفيذ قرارات السلطة السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى صدام داخلي.

Image 1

الميكانيزم والاتفاق الإطاري.. هل يسدان الفراغ؟

قد يبدو الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في يونيو 2026، إلى جانب آلية التنسيق العسكري، جزءاً من الحل المحتمل لمرحلة ما بعد "اليونيفيل". لكن حتى الآن، لا توجد صورة نهائية لكيفية دمج هذه الترتيبات في نظام أمني بديل.

فالآلية التي تشكلت بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 ضمت الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل، وشاركت "اليونيفيل" في جهود مراقبة تنفيذ التفاهم. إلا أن دورها تراجع مع تجدد الحرب في مارس 2026.

أما الاتفاق الإطاري الجديد، فينص على مسار تدريجي يتولى فيه الجيش اللبناني السيطرة الأمنية على مناطق محددة، بالتزامن مع نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يمهد لانسحاب إسرائيلي تدريجي. كما يتضمن إنشاء مجموعة تنسيق عسكري بدعم أميركي للإشراف على التنفيذ والتحقق منه.

لكن الاتفاق لا يحدد بصورة نهائية ما إذا كانت هناك قوة دولية مستقلة ستخلف "اليونيفيل"، أو ما إذا كانت صلاحياتها ستُدمج في آلية التنسيق الجديدة، أو ما إذا كان الاتفاق الإطاري سيصبح المرجعية الأساسية بدلاً من القرار 1701.

Image 1

دعم للجيش أم قوة بديلة؟

تُعد فرنسا وإيطاليا من أبرز الدول التي أبدت استعداداً للمساهمة في ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، وسط نقاشات بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

لكن الدعم الأوروبي لا يعني بالضرورة تشكيل قوة قتالية أو انتشاراً مماثلاً للقوات الأممية الحالية. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن مهمة دعم جديدة تركز على تدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن ومساعدتها على تطوير قدراتها، من دون أن تتولى دور اليونيفيل في الدوريات الحدودية أو مراقبة الخروقات.

Image 1

وفي 9 و10 نوفمبر، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماعهم في باريس، إلى إنشاء بنية أمنية قوية وموثوقة وطويلة الأمد في لبنان، لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701 والاتفاق الإطاري الثلاثي.

لكن البيان لم يتضمن إعلاناً عن تشكيل قوة جديدة أو تحديد الدول المشاركة فيها أو طبيعة مهماتها. وبذلك، لا يزال الحديث عن قوة بديلة في إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية، لا في إطار قرار تنفيذي واضح.