في خطوة أمنية مشددة لا تقتصر على منع تحليق الدرونز، بل تشمل أيضاً حيازتها وتخزينها ونقلها إلى المدينة، دخل حظر شامل على امتلاك الطائرات المسيّرة حيز التنفيذ في العاصمة الصينية بكين الأحد، وسط تحذيرات من مصادرة الأجهزة وفرض غرامات على المخالفين.

كل بكين!
وبحسب وكالة "فرانس برس"، يشمل القرار المناطق الحضرية والريفية التابعة لبكين، على مساحة تبلغ نحو 16 ألفاً و400 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة بلجيكا تقريباً.
وتقول السلطات الصينية إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية أمن العاصمة، التي تضم مقر الحكومة المركزية وكبار المسؤولين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني.
ممنوع امتلاكها حتى داخل المنزل
بموجب القواعد الجديدة، لم يعد مسموحاً للأفراد والشركات الاحتفاظ بالطائرات المسيّرة أو مكوناتها الأساسية داخل الحدود الإدارية لبكين، حتى لو لم تكن تُستخدم في الطيران.

كما يُحظر إدخال هذه الأجهزة إلى المدينة، بما في ذلك حملها من مناطق صينية أخرى.
وكانت السلطات قد منعت بيع الدرونز في بكين منذ مايو الماضي، لكنها سمحت حينها لأصحاب الأجهزة المسجلة بأسمائهم بالاحتفاظ بها وفق شروط محددة.
أما القرار الجديد، الذي أُعلن في سبتمبر، فيلزم المالكين بالتخلص من أجهزتهم أو نقلها خارج العاصمة قبل بدء تطبيق الحظر.
وأتاحت السلطات خيارات تشمل بيع الدرونز عبر مراكز إعادة شراء معتمدة، أو إعادة تدويرها، أو شحنها إلى مناطق خارج بكين، مع تقديم دعم مالي لبعض المالكين المستوفين للشروط.
ويواجه المخالفون احتمال مصادرة أجهزتهم وفرض غرامات مالية.
حادثة اصطدام وراء تشديد الإجراءات
يأتي تشديد القيود بعد حادثة وقعت في يونيو الماضي، عندما اصطدمت طائرة صغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين، ما أدى إلى مقتل قائدها وإصابة 13 شخصاً.

وأثارت الحادثة مخاوف بشأن سلامة المجال الجوي في العاصمة، لتتجه السلطات لاحقاً إلى فرض قيود أكثر صرامة على الطائرات غير المأهولة.
مع ذلك، لا يعني القرار وقف جميع استخدامات الدرونز بصورة مطلقة، إذ تسمح اللوائح باستثناءات تخضع لموافقات أمنية، تشمل مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وعمليات الإنقاذ والأبحاث العلمية وبعض الأنشطة الزراعية.
وتُعد الطائرات المسيّرة من التقنيات المنتشرة في الصين، خصوصاً في التصوير الجوي والاستخدامات التجارية، لكن بكين باتت تخضع لقواعد أشد من مناطق أخرى في البلاد.





