أصدر قاض لبناني، السبت، قرارا طالب فيه قادة الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب في البلاد.
وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" أن "النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطر استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام".
وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
يأتي ذلك مع تصاعد الانقسام الداخلي حول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وجرى توقيعه الجمعة، وسط تحذيرات من أن يتحول إلى "فتنة" إذا رُبط بملفات حساسة من دون ضمانات واضحة.
