بعد نحو سنتين من العمل، وفي خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني للمعالجة الوقائية قبل انتقال الأفكار المتطرّفة إلى مرحلة التحريض أو العنف، أعدت مستشارية الأمن القومي في العراق، مشروع قانون "الوقاية من التطرّف العنيف المؤدي إلى الإرهاب".

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف العنيف علي البديري، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته، الخميس، إنّ المشروع يُركّز على الرصد المبكّر والتشخيص والمعالجة التدريجية للتطرّف.

وأشار المسؤول إلى أن العراق لا يمتلك حاليّا قانونا يُنظّم هذا المجال الوقائي، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تأهيلية وعقوبات بديلة وغرامات مالية إلى جانب إنشاء مراكز لإعادة التأهيل النفسي والفكري.

وشدد البديري على أنّ الهدف منه هو منع التحريض والتكفير والتهديد بالسلم المجتمعي وتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التطرّف قبل وقوع الجريمة.