أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، توقيف ضابط من عهد الأسد، واتّهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق.
في أغسطس 2013، اتُّهم الجيش إبان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل، وفق أجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية.
وفي حين كانت الحرب في سوريا في ذروتها، نفت حكومة الأسد ضلوعها في أي هجمات مماثلة، لكنها وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيميائية لتجنّب ضربات أميركية.
الجمعة أعلنت الداخلية السورية في بيان "إلقاء القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن" في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك "لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين".
واتّهمت الوزارة ديوب بالضلوع "في الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا، حيث أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا".
يندرج إلقاء القبض على ديوب في إطار سلسلة توقيفات لمسؤولين في عهد الأسد، نُفّذت خلال الأشهر الأخيرة.
وهو متّهم أيضا بـ"إدارة ما يسمى لجنة الاغتيالات في محافظة درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية، فضلا عن إقامته علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني وتسهيل تحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية تحت غطاء أمني رسمي"، وفق الداخلية السورية.
وخاطر ناجون من الهجمات بحياتهم حينها بنشرهم على شبكة الإنترنت عشرات تسجيلات الفيديو وحديثهم لصحافيين بمن فيهم مراسلو وكالة فرانس برس عن الرعب الذي عاشوه.
وأظهرت التسجيلات عشرات من الجثث على الأرض، لا سيما لأطفال، فيما أظهرت لقطات أخرى أطفالا فاقدي الوعي وأشخاصا يعانون الاختناق، وأطباء يحاولون إنقاذهم.
وأثارت تلك المشاهد موجة استنكار حول العالم.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أدلة دامغة على استخدام غاز السارين.
في ذاك العام، وافقت سوريا على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها من الأسلحة السامة وتسليمه، وذلك بضغط روسي وأميركي.
وجنّبتها الخطوة ضربات كانت تلوّح بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
لكن منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية عادت واتّهمت قوات الأسد بشن مزيد من الهجمات الكيميائية.
وأوقع النزاع السوري أكثر من نصف مليون قتيل وشرّد الملايين.
في الشهر الماضي أعلن وزير الداخلية أنس خطاب توقيف عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية عام 2013.
ومساء الجمعة، أعلنت الداخلية السورية إلقاء القبض على سهل فجر حسن.
وعقدت محكمة سورية الشهر الماضي الجلسة الأولى في محاكمة الأسد غيابيا، إضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في عهده، أحدهم مثل حضوريا.
