دفع نقص مخزون الذخائر والمعدات العسكرية، بسبب حربَي أوكرانيا وإيران، إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإجراء محادثات حول إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية مع شركات تصنيع السيارات، وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأميركية للقيام بدور أكبر في الإنتاج.
صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى، مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور.
وذكرت مصادر الصحيفة أنّ المحادثات كانت تمهيدية وشاملة، فيما أشار مسؤولون دفاعيون إلى أنّ الحاجة قد تدعو إلى الاستعانة بالمصنعين الأميركيين لدعم شركات الدفاع التقليدية، وما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعا إلى العمل في المجال الدفاعي.
مسألة أمن قومي؟
منذ أن بدأت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا عقب الحرب عام 2022، ازداد قلق المشرعين والبنتاغون بشكل خاص، بشأن قدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن هذه المناقشات بدأت قبل الحرب الأخيرة على إيران، فيما يُشير الضغط الذي يُسببه الصراع على مخزونات الذخائر الأميركية إلى حاجة الجيش إلى المزيد من الشركاء التجاريين لزيادة إمدادات الذخائر والمعدات التكتيكية، مثل الصواريخ وتقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة، بسرعة.
تقول "وول ستريت جورنال" إنّه خلال المحادثات مع المديرين التنفيذيين في شركات عدة، بمن فيهم ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، أكّد مسؤولو الدفاع أهمية تعزيز إنتاج الأسلحة كمسألة أمن قومي.
وكانت شركة جنرال إلكتريك للفضاء وشركة أوشكوش لصناعة المركبات والآلات من بين الشركات المشاركة في المحادثات أيضا.