يملك المرشد الأعلى الكلمة الأخيرة في أي تغيير رسمي للسياسة النووية الإيرانية. فالدستور يمنحه صلاحية رسم السياسات العامة للدولة، ويشترط موافقته حتى تصبح قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي نافذة.

فقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة أمس السبت، عندما قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن روسيا والصين تعارضان تغيير العقيدة النووية لطهران، وإن الموقف الرسمي الإيراني لا يزال على حاله.

من يناقش القرار ومن يقرّه؟

تمنح المادة 110 من الدستور المرشد صلاحية تحديد السياسات العامة في إيران، بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما تضع القوات المسلحة تحت قيادته العليا.

أما المادة 176، فتعهد إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بتحديد السياسات الدفاعية والأمنية ضمن الخطوط العامة التي يرسمها المرشد.

ويرأس رئيس الجمهورية المجلس، الذي يضم بين أعضائه وزير الخارجية وممثلين اثنين يعيّنهما المرشد. ويتيح هذا التشكيل للحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية المشاركة في صياغة السياسة. وإذا اتخذ المجلس قراراً في هذا الشأن، فإن نفاذه يتوقف على تصديق المرشد، وفق المادة 176.

ويستطيع النواب طرح مشاريع قوانين والضغط لتغيير المسار. ففي أواخر أكتوبر، دعا نواب إيرانيون إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إن عشرة مقترحات بهذا الشأن سُجّلت في البرلمان.

وفي مطلع نوفمبر، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الحكومة والمجلس لم يتخذا قراراً رسمياً بتغيير العقيدة النووية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

أين تقع الفتوى والمعاهدة؟

في مذكرة إيرانية عمّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2025، قالت طهران إن رفضها حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها يستند إلى التزاماتها الدولية، وتعزّزه فتوى المرشد بتحريم هذه الأسلحة. وتعرض المذكرة الموقف الذي أعلنته إيران رسمياً.

أما الالتزام الدولي فمصدره المعاهدة. فإيران طرف فيها بصفتها دولة غير حائزة للأسلحة النووية، وتُلزم المادة الثانية الدول في هذه الفئة بالامتناع عن صنع تلك الأسلحة أو حيازتها.

وإذا قررت طهران الانسحاب، تقتضي المادة العاشرة إخطار جميع الأطراف ومجلس الأمن قبل ثلاثة أشهر، وبيان الأحداث الاستثنائية التي ترى أنها عرّضت مصالحها العليا للخطر.

وبذلك، يحمل اعتراض موسكو وبكين الذي نقله عراقجي وزناً دبلوماسياً، فيما يبقى إقرار أي تغيير في سياسة طهران بيد المرشد. وإذا شمل التغيير انسحاباً من المعاهدة، فله إجراء دولي مستقل عن إقرار السياسة داخل إيران.