تبدأ إسبانيا في 29 نوفمبر سلسلة انتخابات تشمل أربعاً من أكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي، وتمتد حتى نهاية 2027. وبعد مدريد، يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في فرنسا وبولندا وإيطاليا، وسط صعود أحزاب قومية تسعى إلى تقليص صلاحيات بروكسل وإعادة مزيد من سلطة القرار إلى العواصم الوطنية.

ويمكن لنتائج هذه الانتخابات، على اختلاف ظروفها، أن تغيّر موازين القوى داخل الاتحاد، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

يأتي ذلك في وقت يقول فيه 74% من الأوروبيين إن بلدانهم تستفيد من العضوية، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، فيما تدعو أحزاب قليلة إلى الانسحاب من التكتل.

إسبانيا تفتتح السباق

ويواجه الائتلاف الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختباراً مبكراً أمام حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف. وسبق للحزبين أن حكما معاً في بعض الأقاليم، وقد ينتقل هذا التعاون إلى المستوى الوطني إذا أتاحت لهما النتائج تشكيل حكومة.

وفي بولندا، تواجه حكومة دونالد توسك الليبرالية تحدياً من أحزاب قومية تستقطب مجتمعةً قرابة نصف أصوات الناخبين، بحسب التقرير. ويظل أثر هذا التأييد على فرص تشكيل حكومة مرتبطاً بقدرة تلك الأحزاب على تجاوز انقساماتها والتفاهم بعد الاقتراع.

أما في إيطاليا، فتسعى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى ولاية ثانية قبل نهاية 2027، فيما تواجه منافسة من حزب "المستقبل الوطني" بقيادة روبرتو فاناتشي، الذي يضغط عليها من اليمين.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد روما على أموال التعافي الأوروبية ساهم في اعتدال موقف ميلوني داخل الاتحاد، لكن اقتراب انتهاء هذه التمويلات وظهور حكومات أقرب إلى مواقفها قد يغيّران حساباتها.

من صناديق الاقتراع إلى طاولة بروكسل

وتدخل فرنسا هذه الدورة بانتخابات رئاسية وبرلمانية في الربيع. ويضع التقرير مارين لوبان، زعيمة "التجمع الوطني"، في صدارة السباق الرئاسي. ويتضمن برنامجها خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد بـ11 مليار يورو، وطرح أولوية القانون الفرنسي على الأوروبي في استفتاء دستوري.

ويعزو التقرير تراجع التأييد للأحزاب التقليدية في عدد من الدول إلى عوامل بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو، فيما ساعد تبنّي أحزاب يمين الوسط مواقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة على توسيع حضور أفكار اليمين القومي.

وإذا أفرزت الانتخابات حكومات متقاربة في مواقفها من بروكسل، فقد تتمكن، بالتعاون مع حكومات أخرى، من تشكيل أقلية تعطل بعض القرارات الأوروبية.

وسيتوقف ذلك على نتائج الاقتراع وتركيبة الائتلافات وقدرتها على التنسيق في ملفات تختلف فيها المصالح الوطنية.

ويرى محللون تحدثوا إلى "الغارديان" أن مساعدات أوكرانيا قد تكون من أولى القضايا التي يظهر فيها أثر هذا التحول، إلى جانب مفاوضات الميزانية وتوسيع الاتحاد والتعاون في الدفاع والطاقة.