منذ أسابيع، تشهد جامعة القادسية في محافظة الديوانية احتجاجات تقودها طالبات رفضاً لاستبعاد أساتذتهن الرجال واستبدالهم بكوادر نسائية، وذلك بعد قرار جامعي تحوّل إلى معركة على مستقبل التعليم وحقوق النساء في العراق.

ففي خطوة بررتها إدارة الجامعة بمنع الاختلاط، رآها ناشطون مؤشر مقلق إلى اتساع القيود المفروضة على النساء، بحسب تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان".

وقد شاركت نحو 400 طالبة في الاحتجاجات، مطالبات بإعادة الأساتذة الذين نُقلوا من كلية التربية للبنات، بعدما تسبب القرار في إرباك الدراسة ومشاريع التخرج والأبحاث التي يشرفون عليها.

منع الاختلاط.. أم إقصاء للكفاءات؟

بررت إدارة الجامعة القرار بأنه جاء استجابة لرغبات عائلات الطالبات، بهدف منع الاختلاط بين الرجال والنساء داخل الكلية.

لكن الطالبات رفضن هذه الرواية، وأكدن أن عائلاتهن كانت تعلم منذ البداية بوجود أساتذة رجال، وأنها تدعم احتجاجاتهن.

كما لا يقتصر الاعتراض على مبدأ الفصل بين الجنسين، بل شمل تداعيات القرار الأكاديمية، إذ تخشى الطالبات خسارة الإشراف العلمي على بحوثهن وتعطيل مسيرتهن الدراسية.

احتجاجات واتهامات بالترهيب

ونقلت "الغارديان" عن طالبة تُدعى هدى، تبلغ 22 عاماً، اتهامها رئيس الجامعة راهي الياسري بمواجهة المحتجات برفقة حراسه، الذين قالت إنهم سخروا منهن وصوّروا وجوههن في محاولة لترهيبهن.

كما أفادت طالبات بأن الإدارة أبلغتهن بإمكانية الانسحاب من الدراسة إذا لم يقبلن التغييرات.

في المقابل، واصلت الطالبات تحركاتهن، فيما تحدثت تقارير عراقية عن إضراب عن الدوام ومشاركة أولياء أمور في المطالبة بإلغاء القرار.

هل يتجه العراق نحو نموذج طالبان؟

لكن الأمر لم يقف هنا، فالقضية تجاوزت أسوار الجامعة لتثير مخاوف حقوقية أوسع.

إذ اعتبرت الباحثة النسوية العراقية البريطانية بلسم مصطفى، من جامعة كارديف، أن التعامل مع الطالبات يعكس نظرة إليهن بوصفهن قاصرات لا يملكن حق الاعتراض على قرارات تمس مستقبلهن.

أما المحامية والناشطة العراقية إسراء سلمان، فحذرت من أن القيود المتزايدة على النساء قد تدفع المجتمع العراقي نحو نموذج يشبه كابول تحت حكم طالبان، معتبرة أن هذه التوجهات تتعارض مع الدستور العراقي والتزاماته الدولية.

يذكر أن الجدل أتى وسط نقاشات أوسع بشأن حقوق النساء في العراق، خصوصاً بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2025، التي أثارت اعتراضات منظمات حقوقية.

ومع استمرار الاحتجاجات، لم تعد القضية مجرد خلاف بشأن هوية الأساتذة، بل تحولت إلى اختبار لحدود سلطة المؤسسات التعليمية وحق الطالبات في تقرير مسارهن الأكاديمي.