من مصافي النفط المستقلة في الصين إلى شركة ماهان للطيران، كشفت عقوبات أميركية جديدة عن أربعة إيرانيين تتهمهم واشنطن بتحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج، لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات والحصار البحري الأميركي، فيما تقول وزارة الخزانة الأميركية إن بعض العاملين في هذه الأنشطة يحتفظون بالأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
وكشفت عقوبات أميركية أُعلنت الجمعة عن أربعة إيرانيين تتهمهم واشنطن بتحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج.
وصفتهم وزارة الخزانة الأميركية بأنهم "أمناء النفط"، يتولون جمع الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الدولية التي تعتبرها واشنطن غير مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أميركية لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، في محاولة لإنهاء الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة في الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقًا خلال معظم العام الجاري عقب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ضابط استخبارات وشقيق مسؤول رياضي
شملت العقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب مجيد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يعمل الأشخاص المستهدفون ضمن أنشطة تحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج، بهدف مساعدة طهران على تجاوز القيود المفروضة عليها.
وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص يحتفظون، في حالات عديدة، بعائدات النفط لتحقيق مكاسب شخصية.
صلة بمصافي النفط الصينية
وضمت قائمة العقوبات أيضًا محمد حسين ثروتي، نجل العميد محسن ثروتي في الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة إن محمد حسين شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات النفط الإيراني وتسلّمتها، بهدف إيصالها إلى مصافٍ صينية مستقلة تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي".
وبحسب رويترز، ترتبط هذه الأنشطة بعمليات بيع النفط الإيراني إلى المصافي الصينية المستقلة، في إطار التعاملات التي تستهدفها العقوبات الأميركية.
عائدات النفط تصل إلى ماهان للطيران
أما الشخص الرابع فهو مجتبى عرب نجاد، نجل حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة ماهان للطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية.
ووفق وزارة الخزانة، اشترى مجتبى عرب نجاد قطع غيار طائرات لصالح شركة ماهان، كما أشرف على مبيعات نفط ساهمت عائداتها جزئيًا في دعم الشركة.
وبذلك، تشمل الأنشطة التي أوردتها الوزارة عمليات تحصيل أموال النفط الإيراني، والتعامل مع شركات مرتبطة بشحناته إلى الصين، إضافة إلى مبيعات نفط ساهمت في تمويل شركة طيران خاضعة للعقوبات الأميركية.
تجميد الأصول وحظر التعاملات
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الأشخاص الأربعة على قائمة الرعايا المحددين بصورة خاصة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC».
وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص المستهدفون وتقع ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، كما تحظر فعليًا التعاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.
وتندرج الخطوة ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران، في ظل استمرار التوتر المرتبط بالملاحة في الخليج وإغلاق مضيق هرمز.
وتستند المعلومات المتعلقة بأدوار الأشخاص الأربعة إلى ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية ونقلته رويترز، دون أن يتضمن التقرير تفاصيل إضافية عن قيمة الأموال التي جمعوها أو حجم مبيعات النفط المرتبطة بهم.





