بعد عقد من التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، يبدو أن بريطانيا بدأت تعيد النظر في واحدة من أكثر قراراتها السياسية والاقتصادية إثارة للجدل. فبدلاً من الاحتفاء باستعادة السيادة والاستقلال عن بروكسل، خرج رئيس الوزراء آندي بيرنام ليقول إن البلاد خسرت أكثر مما كسبت من الانفصال، وإن العلاقة الحالية مع أوروبا لم تعد مناسبة لمصالحها.
وفي اعتراف سياسي لافت، شبّه بيرنام تجربة بريكست بحكاية "ملابس الإمبراطور الجديدة" للكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، حيث يخشى الجميع قول الحقيقة الواضحة وهي أن الإمبراطور عارٍ.
وقال في خطاب ألقاه خلال مأدبة عمدة لندن إن "بريكست الذي حصلنا عليه لم ينجح"، مضيفاً أن بريطانيا خسرت أكثر مما كسبت خلال السنوات العشر الماضية.

من وعود الاستقلال إلى فاتورة الانفصال
في 23 يونيو 2016، صوّت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9% مقابل 48.1%، في استفتاء قاد إلى واحدة من أكبر التحولات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.
ورفع أنصار بريكست آنذاك شعارات استعادة السيطرة على الحدود والتشريعات والاقتصاد، وإنهاء خضوع بريطانيا لقواعد المؤسسات الأوروبية، مع وعود ببناء علاقات تجارية أكثر استقلالاً مع بقية العالم.
لكن الانفصال الفعلي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، لم يخلُ من التكاليف. فقد واجهت الشركات البريطانية إجراءات جمركية إضافية، وتعقيدات في التجارة مع أكبر أسواقها القريبة، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بتوظيف العمالة والتنقل والاستثمار.
وفي خطابه، استند بيرنام إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، التي تشير إلى أن ترتيبات التجارة بعد بريكست ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4% مقارنة ببقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن بعض القطاعات، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا، تمكنت من التكيف مع الوضع الجديد، لكن قطاعات أخرى تحملت أعباء أكبر.
وتظهر كلفة الانفصال أيضاً في التجارة الغذائية، إذ تراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو الثلث في عام 2025 مقارنة بعام 2019، وفقاً لرويترز.

"تكويعة" اقتصادية أم مراجعة سياسية؟
لا يتحدث بيرنام عن إعادة بريطانيا فوراً إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يطرح العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية تنقل الأشخاص باعتبارها خيارات متاحة في المرحلة الحالية، بل يريد اتفاقاً جديداً يخفف الأعباء التي فرضها الانفصال، خصوصاً على الشركات والمزارعين والمستهلكين.
وتتجه المفاوضات مع بروكسل إلى ملفات عملية، تشمل تخفيف عمليات التفتيش والقيود على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، والتعاون في سوق الكربون، إلى جانب بحث ترتيبات لتنقل الشباب بين بريطانيا والدول الأوروبية.
وتأمل الحكومة أن تساعد هذه التفاهمات على خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج، وتخفيف الضغوط على أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن تحسين فرص الشركات البريطانية في الوصول إلى السوق الأوروبية.
وقدّر بيرنام أن الاتفاق المحتمل يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن بريطانيا لا تستطيع تجاهل فرصة اقتصادية بهذا الحجم.
لكن رئيس الوزراء وضع ثلاثة شروط لأي اتفاق جديد:
- لا يتعارض مع برنامج حزب العمال وخطوطه الحمراء
- يحسّن ترتيبات بريكست الحالية
- ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، خصوصاً في المناطق التي شعرت بالتهميش الاقتصادي.

ترامب وأوكرانيا.. لماذا تحتاج لندن إلى أوروبا الآن؟
لا يمكن فصل التحول البريطاني عن التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، من الحرب الروسية في أوكرانيا إلى التوترات عبر الأطلسي، ومواقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
وفي خطابه، ربط بيرنام بين صعود النزعة الانعزالية خلال العقد الماضي وتراجع قدرة الدول الغربية على مواجهة التحديات المشتركة، معتبراً أن الانقسام الأوروبي يخدم خصوم القارة، وفي مقدمتهم روسيا.
وقال إن بريطانيا لم تعد قادرة على التعامل مع العالم كما لو كان بإمكانها العمل منفردة، مشيراً إلى أن أوروبا تمثل شريكاً أساسياً في الأمن والاقتصاد والدفاع.
كما انتقد الطريقة التي أدارت بها الحكومات البريطانية السابقة علاقاتها الدولية خلال السنوات العشر الماضية، معتبراً أن مكانة البلاد على الساحة العالمية تراجعت، وأنها لم تحافظ بالقدر الكافي على علاقاتها مع الحلفاء والمؤسسات الدولية.

هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
رغم اللهجة غير المسبوقة في انتقاد تجربة الانفصال، لا تبدو العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي قريبة.
فالحكومة لا تزال ملتزمة بالخطوط الحمراء التي وضعها حزب العمال في برنامجه الانتخابي، والتي تستبعد العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية التنقل قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2029.
لكن بيرنام أعلن أنه بعد القمة الأوروبية البريطانية، الجمعة 20 نوفمبر في بروكسل، ستبدأ حكومته نقاشاً مع الشركاء الأوروبيين بشأن الخيارات الممكنة للعلاقة طويلة الأمد، على أن تُعرض نتائج هذا النقاش وتقييماته في البرلمان المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تبدو فيه العواصم الأوروبية متحمسة لعودة بريطانية كاملة، لكنها ترى مجالاً لتوسيع التعاون في ملفات التجارة والأمن والدفاع.





