عثرت السلطات المجرية على نحو 19.5 مليون دولار نقدًا، بعضها مدفون تحت الأرض داخل غابات، وأخرى مخبأة في مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، خلال تحقيق جنائي يستهدف وزيرًا سابقًا في حكومة فيكتور أوربان، وسط حملة تقودها الحكومة الجديدة لملاحقة شبهات الفساد خلال السنوات الـ16 التي أمضاها رئيس الوزراء السابق في السلطة.
وأعلنت الهيئة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، الجمعة، اكتشاف الأموال خلال عمليات تفتيش استمرت يومين، وشملت العاصمة بودابست وثلاث مقاطعات مجرية.
وأوضحت الهيئة أن الأموال ضمت أكثر من 5 مليارات فورنت مجري، ونحو 2.6 مليون يورو، و1.2 مليون دولار أميركي، بقيمة إجمالية تعادل نحو 19.5 مليون دولار، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
أموال مدفونة ومخبأة
ونشرت الهيئة مقطع فيديو على فيسبوك يُظهر محققين أمام أكوام كبيرة من الأموال المجمّعة في رزم، إلى جانب مشاهد لأعمال حفر ليلية في منطقة تبدو غابية.
وقال رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار إن 12 موظفًا من الخزانة العامة أمضوا ثماني ساعات في عدّ الأموال المضبوطة، مستخدمين خمس آلات لعدّ الأوراق النقدية.
وجاء ضبط الأموال ضمن إجراءات جنائية تستهدف وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوش سيستاك، الذي تولى منصبه خلال حكم أوربان، ويشتبه المحققون في تلقيه رشاوى وعمولات غير مشروعة تتجاوز قيمتها 37.2 مليون دولار.
وترتبط الشبهات، وفق أسوشيتد برس، بصفقات شراء مركبات لصالح شركة الحافلات الحكومية، إلى جانب مشروعات بناء ممولة من الدولة.
وكانت الشرطة قد احتجزت سيستاك في أواخر سبتمبر، فيما لم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت الاتهامات الموجهة إليه.
حملة تطال مسؤولين سابقين
يأتي الكشف عن الأموال في إطار حملة أطلقتها حكومة ماغيار بعد فوز حزبه «تيسا» في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل، منهية حكم أوربان الذي استمر 16 عامًا.
وأنشأت الحكومة الجديدة الهيئة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، ومنحتها صلاحيات للتحقيق والملاحقة في قضايا إساءة استخدام الأموال العامة وشبهات الفساد.
ولم تقتصر الإجراءات على الوزير السابق، إذ احتجزت الشرطة هذا الأسبوع آرون أوربان، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
كما شملت التحقيقات مسؤولين سابقين آخرين، بينهم محافظ البنك المركزي السابق جيورجي ماتولشي، المشتبه في إساءة استخدام أموال مرتبطة بمؤسسة تابعة للبنك المركزي خُصصت لها أصول عامة بقيمة نحو 818 مليون دولار.
أوربان يرفض الاتهامات
وأشاد ماغيار بالكشف عن الأموال، واعتبره دليلًا على حجم الفساد الذي يقول إنه شهدته البلاد خلال حكم أوربان، مستخدمًا أوصافًا حادة بحق رئيس الوزراء السابق وحزبه «فيدس».
في المقابل، يرفض أوربان الاتهامات الموجهة إلى حكومته السابقة والمقربين منه، ويصف التحقيقات والاعتقالات بأنها حملة سياسية تستهدف إقصاءه من الحياة العامة.
وبينما تواصل السلطات تتبع مصادر الأموال المضبوطة وصلتها بالصفقات الحكومية، تبقى المسؤوليات الجنائية محل تحقيق، في قضية أصبحت جزءًا من المواجهة السياسية والقضائية بين الحكومة الجديدة ومسؤولين من عهد أوربان.
