هاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مؤكداً رفض واشنطن إخضاع مسؤوليها وعسكرييها لسلطتها. وفي خطاب أمام جمعية قانونية محافظة، اتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها، في أحدث مواجهة بين الإدارة الأميركية والمؤسسة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وفق تقرير لرويترز نُشر السبت.
ويعيد هذا الخلاف طرح أسئلة عن المحكمة: كيف تستطيع ملاحقة مواطني دول لم تنضم إليها؟ ومن يملك صلاحية إصدار مذكرات التوقيف وتنفيذها؟
محكمة للأفراد
فقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها مع دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وهي هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة عن الأمم المتحدة، تختص بمحاسبة الأفراد عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، التي يخضع النظر فيها لشروط إضافية خاصة.
وتختلف بذلك عن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. فالأخيرة تفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتصدر آراء استشارية، بينما تنظر الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية لأشخاص، وقد تنتهي إجراءاتها إلى أحكام بالسجن.
ولا تستثني قواعد المحكمة الرؤساء أو الوزراء أو القادة العسكريين بسبب مناصبهم؛ إذ ينص نظامها على أن الصفة الرسمية لا تعفي صاحبها من المسؤولية الجنائية. لكنها لا تحاكم من كان عمره أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
كيف يصل إليها التحقيق؟
يمكن تحريك اختصاص المحكمة بإحالة من دولة طرف في نظام روما أو من مجلس الأمن، كما يستطيع المدعي العام المبادرة إلى التحقيق وفق الإجراءات والشروط القانونية، ومنها الحصول على إذن قضائي عندما يتصرف من تلقاء نفسه.
وبالنسبة للإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يرتبط اختصاصها عادة بوقوع الجريمة على أراضي دولة طرف، أو بكون المشتبه فيه من مواطني دولة طرف. ويمكن لدولة غير عضو قبول اختصاص المحكمة، كما يتيح مسار الإحالة من مجلس الأمن النظر في أوضاع خارج هذه القاعدة.
ولهذا، فإن عدم انضمام دولة إلى المحكمة لا يمنع بالضرورة ملاحقة أحد مواطنيها، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه وقعت في إقليم مشمول باختصاصها. وتظل هذه الصلاحية مرتبطة بالشروط الزمنية والقانونية لكل حالة.
لكن المحكمة تعمل وفق مبدأ "التكامل" مع القضاء الوطني؛ فلا تحلّ محله عندما تجري السلطات المختصة تحقيقات أو محاكمات حقيقية في القضية نفسها. ويبرز دورها عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بصورة فعلية.
من يصدر مذكرة التوقيف؟
يجمع مكتب المدعي العام الأدلة ويطلب إصدار المذكرة، لكن القرار يعود إلى قضاة الدائرة التمهيدية. ويجب أن يقتنعوا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل ضمن الاختصاص، وبضرورة توقيفه، مثلاً لضمان حضوره أو منع عرقلة التحقيق. والمذكرة لا تعني إدانة صاحبها؛ فإثبات التهمة يخضع لإجراءات المحاكمة ومعيار أشد صرامة.
قرارات بلا قوة شرطة
فيما لا تملك المحكمة جهاز شرطة يلاحق المطلوبين. وهي تعتمد على الدول لتوقيفهم وتسليمهم إلى لاهاي، وعلى تعاونها في جمع الأدلة وحماية الشهود وتنفيذ الأحكام. وتلتزم الدول الأطراف بالتعاون وفق نظام روما، بينما قد تنشأ التزامات على دول أخرى بموجب قرارات مجلس الأمن.
وعند امتناع دولة طرف عن تنفيذ طلب تعاون، تستطيع المحكمة إثبات عدم الامتثال وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، أو إلى مجلس الأمن عندما يكون هو صاحب الإحالة. ولذلك، تبقى قدرة المحكمة على إيصال متهم إلى قاعة المحاكمة مرتبطة بتعاون السلطات التي يوجد على أراضيها.
