لم تأتِ سمعة العاصمة النمساوية فيينا باعتبارها "وكر الجواسيس" من فراغ، ولم تكن مجرد صورة سينمائية غذّتها أفلام الحرب الباردة. فعلى مدى عقود، اجتمعت في المدينة ظروف جغرافية وسياسية وتاريخية جعلتها نقطة جذب لأجهزة الاستخبارات من مختلف أنحاء العالم، ومكاناً مناسباً لمراقبة الخصوم وتبادل المعلومات وتجنيد المصادر.
واليوم، تجد النمسا نفسها أمام مفارقة تحاول وضع حد لها: المدينة التي تستضيف مقار منظمات دولية كبرى، وتقدم نفسها مركزاً للحوار والدبلوماسية، أصبحت مرتبطة بسمعة استخباراتية لا ترغب حكومتها في استمرارها، خصوصاً مع تزايد الاتهامات باستخدام الغطاء الدبلوماسي لممارسة أنشطة تجسس.
وفي أحدث تحرك لمواجهة هذه الظاهرة، أعلنت الحكومة النمساوية، خطة لتشديد قوانين مكافحة التجسس، عبر توسيع تعريف الجريمة وزيادة العقوبات، في خطوة تستهدف حماية المصالح النمساوية والمنظمات الدولية الموجودة على أراضيها، وإنهاء ما تصفه السلطات بالتساهل مع أنشطة استخباراتية أجنبية.
من التقسيم إلى عاصمة للتجسس
لفهم أسباب تحول فيينا إلى واحدة من أشهر عواصم التجسس، لا بد من العودة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين خضعت النمسا للاحتلال من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا.
وبين عامي 1945 و1955، قُسّمت العاصمة النمساوية إلى أربعة قطاعات خاضعة للقوى الحليفة، في مشهد شبيه بما شهدته برلين. وفي تلك المرحلة، أصبحت المدينة نقطة التقاء مباشرة بين القوى الغربية والاتحاد السوفياتي، الذي كان يسيطر على جزء من أوروبا الشرقية.
ولم يكن موقع فيينا الجغرافي تفصيلا ثانويا، فقد كانت تقع على مقربة من الستار الحديدي الذي فصل المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة، ما جعلها موقعا مثاليا لمراقبة التحركات العسكرية والسياسية، وجمع المعلومات عن الطرف الآخر، وإدارة الاتصالات بين العملاء ومشغليهم.
وكانت المدينة، في الوقت نفسه، مساحة يتقاطع فيها وجود أجهزة الاستخبارات الغربية والسوفياتية، وسط حركة دبلوماسية واتصالات دولية أتاحت فرصاً للتجنيد والمراقبة والعمل السري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 1989، وفرت طبيعة فيينا المحايدة فرصا خاصة لأجهزة الاستخبارات الأميركية، كما كانت ساحة نشطة لمحاولات التجنيد المتبادل بين أجهزة المعسكرين.
ومع انتهاء الاحتلال عام 1955، لم تختفِ الظروف التي جعلت فيينا مركزاً مهماً للعمل الاستخباراتي، بل تغير شكلها، وانتقلت المدينة تدريجيا من نقطة تماس بين القوى المحتلة إلى مركز دبلوماسي دولي.
لماذا بقيت فيينا مغرية لأجهزة الاستخبارات؟
لا يرتبط استمرار سمعة فيينا بتاريخ الحرب الباردة وحده، بل بمجموعة من العوامل التي جعلت المدينة بيئة مناسبة لنشاط أجهزة الاستخبارات حتى اليوم.
- أولاً: كثافة البعثات الدبلوماسية
تستضيف فيينا نحو 50 منظمة دولية وشبه دولية، إلى جانب 124 سفارة و199 بعثة تمثيل متعددة الأطراف، وفق بيانات مدينة فيينا الرسمية. وهذا الحضور الكثيف يعني وجود ممثلين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء ومسؤولين من دول عديدة في مساحة جغرافية واحدة.
وتكمن أهمية ذلك استخباراتيا في أن النشاط الدبلوماسي يوفر فرصا للتواصل مع شخصيات رسمية، ومتابعة تحركات الوفود، وجمع المعلومات عن مواقف الدول، فضلا عن إمكانية استخدام الصفة الدبلوماسية غطاء لبعض الأنشطة الاستخباراتية.
- ثانياً: استضافة مؤسسات دولية حساسة
تضم فيينا مقار ومكاتب لمنظمات دولية ذات أهمية استراتيجية، أبرزها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وهذه المؤسسات ليست مجرد مراكز إدارية، إذ تتعامل مع ملفات تتعلق بالانتشار النووي والأمن الدولي والنزاعات والعلاقات بين الدول وأسواق الطاقة.
- ثالثا: الحياد النمساوي
تتبنى النمسا سياسة الحياد العسكري منذ عام 1955، وهو ما ساعد تاريخيا على تقديم فيينا باعتبارها مساحة مقبولة للتواصل بين أطراف متنافسة، واستضافة اجتماعات ومفاوضات دولية.
لكن الحياد الذي عزز مكانة المدينة الدبلوماسية لم يمنع أجهزة الاستخبارات من استغلال البيئة الدولية المفتوحة فيها. فوجود ممثلين عن دول متنافسة، إلى جانب البعثات والمنظمات متعددة الأطراف، يخلق فرصاً للاحتكاك وجمع المعلومات لا تتوافر بالقدر نفسه في عواصم أخرى.
الثغرة القانونية
إلى جانب العوامل التاريخية والدبلوماسية، ساهمت القيود القانونية في استمرار جاذبية النمسا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية.
فالقانون النمساوي المعمول به يجرّم أنشطة التجسس التي تستهدف الإضرار بالنمسا نفسها، وتصل العقوبة القصوى المقررة لها إلى السجن خمس سنوات.
لكن المشكلة تكمن في أن التشريع لا يوفر الحماية القانونية نفسها عندما يكون التجسس موجهاً ضد منظمات دولية أو الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت هذه الجهات موجودة داخل الأراضي النمساوية.
وهذه الثغرة تكتسب أهمية خاصة في مدينة مثل فيينا، حيث تستضيف مؤسسات دولية قد تكون أهدافاً لجمع المعلومات أو مراقبة الاتصالات والتحركات.
كما أن الحصانة الدبلوماسية تضع قيوداً على قدرة السلطات المحلية على ملاحقة الدبلوماسيين المشتبه في تورطهم بأنشطة استخباراتية. وفي مثل هذه الحالات، قد تلجأ الدولة المضيفة إلى إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم وإجبارهم على مغادرة أراضيها، بدلاً من محاكمتهم.
روسيا في الواجهة.. 18 دبلوماسيا غادروا منذ 2020
برزت هذه الإشكالية بصورة أكبر في السنوات الأخيرة، مع تكرار اتهامات التجسس التي طالت دبلوماسيين روساً في النمسا.
وفي مايو 2026، أعلنت فيينا طرد ٣ دبلوماسيين روس على خلفية شبهات تتعلق باستخدام مجموعة كبيرة من أطباق استقبال الأقمار الاصطناعية والهوائيات المثبتة على مبانٍ مرتبطة بالدولة الروسية في العاصمة، والتي أثارت مخاوف من إمكانية استخدامها لاعتراض اتصالات الأقمار الاصطناعية لدول أخرى.
وفي أكتوبر الماضي، طردت النمسا ٤ دبلوماسيين روس آخرين بسبب أنشطة وصفتها بأنها لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.
وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع بذلك عدد الدبلوماسيين الروس الذين أُجبروا على مغادرة النمسا منذ عام 2020 إلى 18 شخصاً.
من ٥ إلى 10 سنوات.. ماذا تريد النمسا تغييرَه؟
في مواجهة هذه التحديات، كشفت الحكومة النمساوية عن مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ورفع العقوبات، في محاولة لسد الثغرات التي سمحت باستمرار أنشطة استخباراتية لا تستهدف النمسا بصورة مباشرة.
وتتضمن أبرز التغييرات المقترحة:
- رفع العقوبة القصوى على التجسس الذي يضر بالنمسا من خمس سنوات إلى 10 سنوات سجناً.
- تجريم التجسس الذي يستهدف المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، بعقوبة تصل إلى خمس سنوات.
- تجريم تجنيد العملاء الاستخباراتيين، وكذلك الانخراط في هذه الأنشطة بوصف الشخص عميلاً، بما يشمل ما يُعرف بالعملاء المستخدمين في مهام محدودة ومنخفضة المستوى.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان بعد استكمال مراجعته داخل الحكومة، ما يعني أن المقترحات لم تصبح قانوناً نافذاً بعد.
وقالت وزيرة الخارجية إن الحصانة الدبلوماسية لا ينبغي أن تُستخدم غطاءً للتجسس داخل الأراضي النمساوية، مؤكدة أن الحكومة لم تعد مستعدة لغض الطرف عن هذه الأنشطة.
