أعلنت بغداد أن خمسة فصائل عراقية وافقت على وضع سلاحها تحت سيطرة الدولة، فيما تستمر المفاوضات مع فصيلين آخرين قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 يونيو 2027.
وذكر المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن حكومته استكملت التفاوض مع الفصائل الخمسة، لكنه لم يسمّها أو يوضح ما إذا كانت ستسلّم أسلحتها مباشرة أم ستنضم تشكيلاتها إلى القوات الرسمية، وفق مقابلة نشرتها "صوت أميركا".
من هي الفصائل الخمسة؟
في مطلع أكتوبر، نشرت مواقع إعلامية أسماء خمسة فصائل قالت إنها وافقت على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وهي كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، وسرايا السلام، وأنصار الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء.
وتتطابق حصيلة ذلك التقرير مع العدد الذي ذكره العبودي، لكن مقابلته لم تؤكد أن القائمة نفسها هي التي استكملت الحكومة التفاوض معها.
ومن بين هذه الأسماء، سمّى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان فصيلَي "أنصار الله الأوفياء" و"كتائب سيد الشهداء"، وقال إنهما أعلنا التزامهما بالعمل تحت إمرة القائد العام.
في المقابل، قال المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي إن فصيله ما زال متمسكاً بالشروط التي قدمها إلى اللجنة التفاوضية.
وفي تقرير نشرته وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية وسياسية عراقية أن "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"كتائب سيد الشهداء" طرحت مطالب تتعلق بالحصول على مناصب في مؤسسات حكومية ضمن المفاوضات. وتظل هوية الفصيلين اللذين قال العبودي إن التفاوض معهما مستمر غير معلنة.
ماذا ستسلّم الفصائل؟
لم تكشف الحكومة في المقابلة عن أنواع الأسلحة التي يشملها الاتفاق أو كمياتها، ولم تعلن بدء تسليمها. وكانت مصادر مطلعة كشفت في سبتمبر الماضي أن التفاهمات تشمل بدء تسليم ما وصفته المصادر بـ"الأسلحة الاستراتيجية" اعتباراً من مارس 2027، إلى جانب دمج ألوية من الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي. ووردت هذه التفاصيل ضمن تصور أوسع للخطة، فيما لم يحدد العبودي ما وافق عليه كل فصيل.
والفرق بين المسارين يتعلق بمن يحوز السلاح ومن يملك قرار استخدامه. فتسليم الأسلحة ينقل حيازتها إلى جهة حكومية، بينما يضع دمج التشكيلات عناصرها ضمن سلسلة قيادة رسمية. ويمكن أن تجمع الخطة بين المسارين، لكن الحكومة لم توضح بعد كيف ستطبقهما على الفصائل الخمسة.
من مهلة سبتمبر إلى يونيو 2027
أقرّ البرلمان العراقي عام 2016 قانوناً جعل هيئة الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة، وربطها مباشرة بالقائد العام. ومع ذلك، بقي سلاح الفصائل التي تتحرك خارج سلطة الحكومة موضع خلاف، وكررت واشنطن مطالبتها لبغداد بإخضاعه لسيطرة الدولة ومنع الجماعات المسلحة من التحرك بصورة مستقلة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي قد حددت في البداية 30 سبتمبر 2026 موعداً لتسليم السلاح، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ومدّدت المهلة لاحقاً إلى 30 يونيو 2027. وبذلك يحدد إعلان العبودي عدد الفصائل التي تقول بغداد إنها أتمت التفاوض معها، فيما تبقى تفاصيل التنفيذ مرتبطة بإعلان ما سيُسلَّم، ومن سيتسلّمه، وكيف ستخضع التشكيلات التي يجري دمجها للقيادة الرسمية.
