خاضت الولايات المتحدة حروباً عابرة للقارات، وأسقطت أنظمة وطاردت تنظيمات وغيّرت قوانينها الأمنية باسم الرد على هجمات 11 سبتمبر، لكنها بعد ربع قرن لا تزال عاجزة عن محاكمة الرجل المتهم بتدبيرها.
فمنذ نقله إلى غوانتانامو قبل عقدين، بقي خالد شيخ محمد عالقاً بين التعذيب والسياسة والقضاء العسكري، بينما تتراجع محاكمته في كل مرة خلف موعد جديد أو معركة قانونية أخرى.
وحدد قاضٍ عسكري أميركي الخامس من يونيو 2028 موعداً لمحاكمة خالد شيخ محمد وثلاثة متهمين آخرين في هجمات 11 سبتمبر، لكن بعض المحامين يتوقعون ألا تبدأ المحاكمة أبداً، لا في ذلك العام ولا بعده.
ويرى هؤلاء أن التعقيدات القانونية الناتجة عن تعذيب محمد عقب اعتقاله في باكستان عام 2003 صنعت ملفاً يصعب على القضاء حسمه، بعدما أصبحت أقواله واعترافاته موضع نزاع مستمر بشأن إمكان استخدامها أمام المحكمة، وفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس".
اعتراف أسقطه التعذيب
في أواخر أغسطس، منع القاضي العسكري الادعاء من استخدام اعتراف مزعوم أدلى به محمد لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2007، معتبراً أن تلك الإفادات تلوثت بتأثير ما سمّته واشنطن "تقنيات الاستجواب المعززة".
وتعرّض محمد خلال احتجازه لدى وكالة الاستخبارات المركزية لتعذيب مطول، شمل إخضاعه للإيهام بالغرق 183 مرة، وفق تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي.
ورغم أن استبعاد الاعتراف شكّل ضربة قوية للادعاء، قررت الحكومة الأميركية عدم الطعن في الحكم، خشية أن يؤدي الاستئناف إلى تأجيل المحاكمة سنوات إضافية.
ولا يزال محمد محتجزاً في غوانتانامو منذ نقله إليه في الخامس من سبتمبر 2006، بعدما أمضى أكثر من ثلاث سنوات داخل سجون سرية خارج الولايات المتحدة.
وقال المحامي جوشوا دراتيل، الذي أسهم في ضمان حصول محمد على تمثيل قانوني: "كل شيء تلوث بالسياسة وغياب المساءلة عن التعذيب".

صفقة ماتت سريعاً
في عام 2024، بدا أن القضية تتجه أخيراً إلى نهايتها بعد التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب، يقضي ببقاء محمد في السجن مدى الحياة مقابل تجنيبه عقوبة الإعدام.
لكن الاتفاق بدأ بالانهيار بعد وقت قصير من إعلانه، قبل أن يسقط نهائياً العام الماضي، لتعود القضية مجدداً إلى مسار المحاكمة العسكرية المفتوح على مزيد من التأجيل.
وتتمسك عائلات بعض الضحايا بإجراء المحاكمة وعدم إسقاط عقوبة الإعدام. وقالت تيري سترادا، التي قُتل زوجها توم في مركز التجارة العالمي، إن العائلات لا تزال تريد رؤية العدالة تتحقق، حتى بعد مرور 25 عاماً.
وأضافت أنها تفضّل بقاء محمد في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى على قبول تسوية تستبعد إعدامه، خشية أن يفكر قادة أميركيون مستقبلاً في مبادلته بأميركيين محتجزين خارج البلاد.

محاكمة نيويورك المجهضة
في عام 2009، أعلن وزير العدل الأميركي آنذاك إريك هولدر خططاً لمحاكمة محمد وأربعة متهمين آخرين أمام محكمة مدنية في مانهاتن، على مسافة قصيرة من موقع مركز التجارة العالمي.
لكن الخطة واجهت معارضة سياسية وأمنية واسعة. وحذّر منتقدون من استخدام محمد قاعة المحكمة منصة لنشر أفكاره، فيما رأى آخرون أن المحاكمة قد تجعل نيويورك هدفاً للإرهاب مجدداً، قبل أن تتخلى إدارة باراك أوباما عنها.
وقال دراتيل إن نظام اللجان العسكرية الذي اعتُمد بديلاً أثبت عجزه عن العمل بكفاءة، بسبب افتقاره إلى هيكل قانوني واضح وإلى المعايير الراسخة في المحاكم الفيدرالية.
أما ديفيد راسكين، الذي كان سيقود فريق الادعاء في محاكمة نيويورك، فأكد أن القضاء المدني كان قادراً على إنهاء القضية بإدانة محمد، بينما تحولت المحاكم العسكرية إلى ساحة لنزاعات لا تنتهي بشأن شرعيتها وإجراءاتها.
وخلص راسكين إلى توقع قاتم: لن تكتمل أبداً محاكمة خالد شيخ محمد وبقية المتهمين في قضية 11 سبتمبر أمام لجنة عسكرية.





