بعد الجدل الذي دار الأشهر الماضية، حول حديث مسؤولين عراقيين عن 30 سبتمبر باعتباره تاريخاً لإنهاء ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، جاء توضيح رسمي طرح العديد من علامات الاستفام.
بداية وليست نهاية
فقد أعاد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي رسم ملامح ملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، مؤكداً أن 30 سبتمبر المقبل ليس موعداً نهائياً لتسليم السلاح، بل موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع في تنفيذ عملية حصر السلاح تدريجياً.
وقال الأعرجي إن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الحكومة العراقية، مع ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي.
وأضاف أن الحوار مع الفصائل مستمر، وأن الحكومة تعمل على آلية لتنظيم عملية تسليم السلاح.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، عن أن "الوضع في غاية التعقيد"، موضحا أن هناك إصرار حكومي على إنهاء ملف السلاح.
في المقابل أشار المصدر إلى أن هناك إصرار من قيادات الفصائل بالاحتفاظ بالسلاح لأنهم يعتقدون أن نزعه يخدم إسرائيل والولايات المتحدة، وفق كلامه.
يأتي هذا بيوما أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوسائل إعلام محلية الجمعة أن 30 أيلول "هو موعد انتهاء وجود قوات التحالف الدولي، وليست مهلة للفصائل المسلحة"، مضيفا "ربما البعض يخلط".
الحكومة لا تريد الصدام
يذكر أن بغداد كانت أعلنت أن عدداً من الفصائل بدأ فعلياً التعاون مع الحكومة، بينما لا تزال فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله، متمسكة بسلاحها وتربط موقفها بظروف المنطقة وخروج القوات الأجنبية.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن حكومته لا تريد مواجهة عسكرية مع الفصائل، وأن الحوار هو المسار المعتمد لحل الملف.
