كشفت دعوى قضائية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شاركت بشكل غير قانوني معلومات سرية عن طالبي لجوء إيرانيين مع الحكومة الإيرانية، وهو الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية.
وكان محامون من مجموعة (ببليك سيتيزن ليتيجيشن غروب) يسارية التوجه يمثلون صندوق الدفاع القانوني عن الإيرانيين الأميركيين في هذه الدعوى.
ماذا في تفاصيل الدعوى؟
أشارت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، إلى أن المحتجزين الإيرانيين الذين التقوا "بمسؤول في قسم المصالح الإيرانية" قالوا إن المسؤول كان على علم بقضايا الهجرة الخاصة بهم، بما في ذلك تفاصيل طلبات اللجوء التي قدموها.
ونظرا لعدم وجود قنصلية إيرانية داخل الولايات المتحدة، فإن المهام القنصلية لإيران "يقوم بها قسم المصالح الإيرانية داخل سفارة باكستان"، حسبما جاء في الدعوى.
ويشير ملف الدعوى إلى أنها تسعى إلى تعيين مراقب مستقل لمنع أي إفشاء للمعلومات إلى إيران ووقف أي مشاركة للمعلومات مع الحكومة الإيرانية.
جاء في الدعوى أن إدارة ترامب اعتمدت سياسة العام الماضي تقضي بتزويد إيران "بمعلومات سرية مستمدة من ملفات الهجرة الخاصة بالإيرانيين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة".
وأضافت الدعوى "كثيرون من طالبي اللجوء هم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية، أو أعضاء في أقليات دينية مثل المسيحيين الإنجيليين، أو أفراد من مجتمع الميم الذين يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة بسبب المخاطر الجسيمة التي يواجهونها في إيران".
وقالت الدعوى إن هذه السياسة استمرت برغم الضربات الأميركية التي شُنت العام الماضي على إيران خلال حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل، وقمع طهران للمتظاهرين، والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، التي تنضوي تحتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بيان "هذه الادعاءات بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شاركت سجلات طلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية كاذبة".
