أعلنت الحكومة الكندية مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد وصول من هم دون 16 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، في أحدث محاولة لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني.
وقدم المشروع وزير الهوية والثقافة مارك ميلر، الذي وصفه بأنه خطوة ضرورية رغم إقراره بأن القانون "ليس مثاليا".
هيئة رقابية وغرامات كبيرة
ينص المشروع على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية" لتتولى مراقبة التزام المنصات بالقانون والتحقيق في الشكاوى. وستتمتع اللجنة بصلاحيات إجراء عمليات تدقيق وإصدار أوامر امتثال وفرض غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية للشركة أو 10 ملايين دولار كندي، أيهما أكبر، مع إمكانية تكرار العقوبات في حال تكرار المخالفات.
استثناءات محتملة للمنصات
ورغم أنّ المشروع يستهدف منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات، فإنه يترك الباب مفتوحا أمام منح استثناءات لبعض الشركات إذا تمكنت من إثبات تطبيق تدابير كافية لحماية الأطفال.
وقال ميلر إن مواقع التواصل يمكن أن تصبح "آمنة بحكم التصميم"، مشيرا إلى أن دور الآباء والحكومات المحلية يبقى أساسيا في حماية المراهقين.
قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي
ولا يشمل الحظر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع يفرض عليها التفاعل بصورة آمنة عند رصد أفكار تتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس أو التسبب بأذى خطير للآخرين.
ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ فور إقرار القانون، بينما قد يستغرق إنشاء الهيئة الرقابية الجديدة ما يصل إلى 18 شهرا.
