تتحرك وزارة العدل السورية لتشديد الملاحقة القانونية لمحاولات تهريب ممتلكات وعقارات تعود لرموز النظام السابق، عبر ما يُعرف بـ"البيوع الصورية"، في خطوة تقول إنها تستهدف حماية المال العام وضمان حقوق المتضررين.
ووفق تلفزيون سوريا، كشف المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أن الوزارة رصدت لجوء عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري السابق إلى القضاء، لنقل ملكيات عقاراتهم بأسماء أقارب أو "واجهات"، اعتمادًا على وثائق أو أحكام صورية للالتفاف على مسار المحاسبة.
تدقيق قبل تثبيت البيع
أوضح خطاب، في مداخلة عبر برنامج "سوريا اليوم"، أن وزارة العدل وجّهت المحاكم إلى التشدد في تدقيق هذه القضايا، من خلال إجراء "التحقيق المحلي" و"الكشف الحسي" للتثبت من الشاغلين الفعليين للعقارات قبل تثبيت أي عملية بيع.
وأشار إلى أن الهدف هو منع تمرير صفقات مشبوهة، خاصة مع صدور تعاميم رسمية، بينها التعميم رقم 5 والتعميم الأخير رقم 18، تتيح إدخال النيابة العامة كطرف في دعاوى البيوع العقارية المشتبه بها، بصفتها ممثلة للمصلحة العامة.
حجز مؤقت لا توزيع
بحسب خطاب، وضعت الدولة يدها مؤقتًا على عدد من هذه الأملاك عبر "الحجز الاحتياطي"، بانتظار صدور تشريعات تنظم عمليات المصادرة واسترداد الحقوق بشكل قانوني نهائي.
ونفى ما يُتداول حول توزيع هذه الممتلكات على جهات أو أفراد.
